بينما تشتد المحاكمات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يبدو أنه يسعى جاهدًا لاستغلال الوضع الأمني المتوتر في الداخل الإسرائيلي، للتهرب من المساءلة في قضايا الفساد التي تلاحقه، فقد شهدت محكمة تل أبيب المركزية، اليوم الإثنين، الجلسة الثانية عشرة من محاكمته في القضايا المتعلقة بتلقيه رشاوى وتهم بالاحتيال، وطالب المحامي تأجيل شهادة رئيس الوزراء و حضور جالانت للشهادة.

محاولات لتقليص الشهادة

طلب فريق الدفاع عن نتنياهو تقليص عدد أيام الجلسات من ثلاث إلى جلستين أسبوعيًا، في محاولة للهروب من الجلسات وتخفيف الضغط عنه، إلا أن القضاة قرروا استمرار الشهادة لمدة 14 يومًا، بدلاً من 24 كما طالب المحامي عميت حداد في جلسة مغلقة، تأجيل شهادة نتنياهو بسبب الأوضاع الداخلية الغير مستقرة، وفي نهاية الجلسة أعلت المحكمة علي الموافقة بتأجيل شهادته بشكل مؤقت، حسب ما نشرته الصحيفة الاسرائيلية معاريف.

محاولات فاشلة

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل حاول محامي نتنياهو إشراك وزير الدفاع يوآف جالانت في الجلسة، بحجة ضرورة تقديم معلومات أمنية حساسة قد تؤثر على سير القضية، لكن القضاة رفضوا الطلب، وبدلًا من ذلك، حضر رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية والسكرتير العسكري لنتياهو، وقال المحامي حداد للقضاة «سيأتي وزير الدفاع مع ممثل عن الوزارة وسيشهد أن رئيس الوزراء لم يشارك حتى بجزء صغير مما قيل» مشيرًا أن هناك تفاصيل جوهرية لا يعرفها القضاء ولا يمكن تجاهلها مؤكدًا أن هذا التجاهل من القضاء غير مسؤول بشكل غير عادي، حسب ما نشرته القناه 12 الإسرائيلية.

معارك قضائية شرسة

ورغم كل هذه المحاولات، ما زال يواجه نتنياهو معركة قضائية شرسة قد تطيح به، خاصة أن قضايا الفساد والرشوة ليست الوحيدة التي تلاحقه، ومع استمرار تصاعد الانتقادات الداخلية  والغضب الشعبي ضد حكومته بسبب عدم عود المحتجزين الإسرائيليين والمراوغة في إتمام الصفقة