وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سورية، المرتبطة بالطاقة والنقل والإنشاءات. وأعلن الاتحاد في بيان، اليوم (الإثنين)، رفع العقوبات عن قطاعي الطاقة والنقل، فضلاً عن 4 بنوك سورية، إضافة إلى شركة الخطوط الجوية السورية. وذكرت مصادر أوروبية رفيعة المستوى أن القرار يهدف إلى دعم مسار دخول البلاد في مرحلة الانتقال السياسي. ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية الأوروبية فجر غدٍ (الثلاثاء).

وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس أفادت بأن المجموعة سترفع بعض العقوبات عن دمشق. وقالت: «سنرفع العقوبات عن الطاقة والمواصلات والمصارف السورية».

وكان الاتحاد الأوروبي وافق في أواخر الشهر الماضي على خارطة طريق لتخفيف عقوباته واسعة النطاق على سورية. وقال دبلوماسيون في التكتل، إن التخفيف قد يشمل إلغاء بعض الإجراءات المفروضة على القطاع المصرفي. ولا يزال العمل يجري على التفاصيل في بروكسل.

وتسعى أوروبا إلى مساعدة الإدارة الجديدة اقتصادياً عبر رفع الحظر على المعاملات المصرفية والمالية المتصلة بإعادة الإعمار في سورية التي مزقتها الحرب على مدار السنوات الـ 14 الماضية.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في الـ8 من ديسمبر الماضي، سارع الاتحاد الأوروبي إلى إعادة فتح قنوات التواصل مع دمشق، والإدارة السورية الجديدة، مع وضع شروط لرفع العقوبات بشكل كامل عن البلاد، على رأسها تشكيل حكومة جامعة لكافة أطياف المجتمع السوري، فضلاً عن مكافحة الإرهاب، وتحقيق الانتقال السياسي ومحاسبة المتورطين في جرائم الحرب.

وأصدرت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، في يناير الماضي إعفاءً لمدة 6 أشهر من عقوبات تفرضها على سورية، وتتركز على قطاع الطاقة والتحويلات المالية إلى السلطات التي تحكم البلاد، لكنها أبقت العقوبات على المصرف المركزي.