نشر في الشروق يوم 24 - 02 - 2025

يبدي المواطنون تفاؤلا باتجاه الأسعار نحو التراجع خلال شهر رمضان الذي يحل نهاية فيفري الجاري مع تسجيل تدفق كبير للسلع من المواد الفلاحية الطازجة على الأسواق منذ أسابيع مدفوعة بوفرة الإنتاج.
وحفز نزول الأمطار بعد سنوات قاسية من الجفاف الفلاحين على توسيع المساحات الزراعية للخضر والغلال، وهو أمر مهم لانتعاش الأسواق وانخفاض الأسعار في شهر رمضان، وسط ترقب شهر أقل غلاءً هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما تدعمه الجهود الرسمية على مستوى دعم عرض السلع للحد من المضاربة والاحتكار. عانى التونسيون على مدى سنوات من تداعيات التضخم على معيشتهم اليومية، بينما تظهر آثار الإرهاق على جيوبهم أكثر في شهر رمضان الذي يسجل زيادة في الإنفاق الأسري على الغذاء بنحو 30% مقارنة بباقي أشهر السنة، وفق البيانات الرسمية.
ويسلك التضخم منذ أشهر منحى تنازلياً وصل إلى نسبة 6% في جانفي الماضي، بينما كان التضخم قد وصل إلى مستويات قياسية في مارس 2023 عند 10.3%. ولا تزال السلطات تعالج تداعيات التضخم، عبر آليات حوكمة السوق وتسقيف الأسعار إلى جانب اللجوء إلى التوريد المكثف للسلع لضمان الوفرة. وستكون بذلك وفرة السلع مع ضمان التزويد المستمر للسوق من الأسباب المهمة للتخفيض في الأسعار في رمضان. في نفس السياق، تسجل السوق بوادر لتراجع أثمان سلع رئيسية في سلة الغذاء، من وأبرزها الدواجن والبيض واللحوم، مدفوعة بقرار توريد كميات من لحم الضأن والأبقار وضخها في الأسواق بأسعار دون سعر اللحوم المحلية.
كما أن وفرة العرض من العوامل الأساسية للسيطرة على الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية التي يؤججها نقص السلع، وساعدت العوامل المناخية وسقوط الأمطار أيضاً على توفير كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه بأثمان معقولة مقارنة بالسنوات الماضية التي كان فيه تأثير الجفاف قاسياً. ويعد شهر رمضان موسم الاستهلاك الأهم في تونس، حيث ترتفع فاتورة إنفاق التونسيين على الطعام خلال شهر الصوم إلى ما يزيد عن 1.5 مليار دينار. وتقدر كلفة سلة الغذاء اليومية لأسرة تونسية في رمضان بنحو 40 ديناراً من دون احتساب اللحوم. ورغم تقلب الأوضاع المالية لطيف من التونسيين يتمسك المواطنون في شهر رمضان بعاداتهم الخاصة، حيث تميل كفة الإنفاق لفائدة سلة الغذاء متقدمة على باقي النفقات.
ومن أبرز السلوكات الغذائية المرتبطة بهذا الشهر، ارتفاع استهلاك أصناف معينة منها الألبان والبيض. في المقابل، يتراجع استهلاك الخبز المدعم ليفسح المجال أمام استهلاك أصناف الخبز غير المدعمة، وذلك وفق دراسة أعدها المعهد لتقييم سلوك التونسيين خلال المواسم الاستهلاكية الكبرى على غرار شهر رمضان.
ورغم تراجع النسبة العامة للتضخم، لا تزال أسعار العديد من المنتجات الأساسية عند مستويات مرتفعة نسبيا حيث يبرز تطور أسعار المواد الغذائية الذي كشف عنه المعهد الوطني للإحصاء للشهر الماضي عن ارتفاع أسعار لحم الضأن بنسبة 22.7%، وأسعار الخضر الطازجة، بنسبة 18%، والفواكه الجافة 15.1% والأسماك الطازجة 13.7% وأسعار الدواجن بنسبة 11.2%. وتعوّل السلطات على سياسة تثبيت الأسعار خلال هذا الشهر، حيث قال مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية في وزارة التجارة حسام الدين التويتي إنه تقرر التسقيف التوافقي للأسعار والتخفيض التلقائي في مستوياتها من قبل المهنيين علاوة على تسقيف الأسعار القصوى بالجملة للخضر الرئيسية مع تحديد هامش ربح موحد لبيع الخضر والغلال لدى تجار التجزئة.
كما بين المسؤول أن تسقيف الأسعار سيشمل لحوم الدواجن والبيض إلى جانب اللحوم الحمراء المستوردة، مشيراً إلى هذه الإجراءات ستساهم في نزول الأسعار واستقرارها بعد أن بلغت مستويات قياسية عام 2024، لافتاً إلى ضخ كميات كبيرة من السلع المخزنة إلى جانب تعديل العرض بتوريد أصناف من الخضراوات والمواد التموينية على غرار السكر والقهوة وزيت الطهي النباتي.

.