يناقش مجلس النواب غداً "الثلاثاء" قانون العمل الجديد بعد أن انتهت لجنة القوى العاملة بالمجلس الأسبوع الماضي من مناقشته وإبداء ملاحظاتها عليه.

وكان قطاع العمل في مصر قد شهد نقاشًا موسعًا حول مشروع قانون العمل الجديد، والذي يعتبر خطوة هامة نحو تحديث الإطار القانوني لعلاقات العمل بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها سوق العمل، حيث يسعى هذا القانون إلى تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، وتوفير بيئة عمل عادلة.

المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قال إن الهدف الأساسي من قانون العمل الجديد هو تحقيق العدالة بين صاحب العمل والعامل، وخلق بيئة عمل جيدة للإنتاج، بما يعود بالإيجاب على الطرفين والدولة مشيرًا إلى أن تأثير القانون الجديد على سوق العمل والاقتصاد سيعتمد على الصياغة النهائية لبنوده، فإذا كانت البنود جيدة وواضحة وموضحة لحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل، وخلق بيئة عمل جيدة، فسيؤثر ذلك إيجابًا على الاقتصاد، أما إذا صيغت البنود بشكل غير واضح أو لم تحل بعض المشاكل التي تظهر وقت التطبيق، فسيؤدي ذلك إلى ظهور العديد من المشكلات التي ستؤثر سلبًا على الاقتصاد.

واستطرد قائلًا: إن من أبرز التعديلات التي تخص المرأة في قانون العمل الجديد، إجازة الوضع التي أصبحت 4 أشهر، وتستحقها المرأة ثلاث مرات طوال فترة خدمتها، ولكن هذه البنود لم تُقر بعد في الجلسة العامة، وهي لا تزال قيد المناقشة في اللجنة.

وفيما يخص ذوي الإعاقة، فهناك بنود تحمي حقوقهم، وتمت إضافة "الأقزام" إلى القانون، استنادًا إلى القانون المصري، حيث لم تضعهم الحكومة في مشروع القانون الذي أرسلته.

وأشار منصور إلى أن هناك بنودًا وأبوابًا جديدة في القانون، مثل العمالة غير المنتظمة، حيث تم وضع باب لتنظيم عملهم، ولكن ينقص هذا الأمر تحديد العمالة التي ينطبق عليها هذا التعريف، كما تمت المطالبة بتوضيح التفاصيل الخاصة بالعمالة المنتظمة، بالإضافة إلى ذلك، تم الطلب في التعريفات بتوضيح عمالة الخدمة المنزلية، حيث سيتم عمل قانون خاص بهم، لأنهم سيحتاجون تفصيلات أكثر في المواد، نظرًا لخصوصية طبيعة عملهم موضحًا أن مواد العقوبات الموجودة في القانون تمت مناقشتها، لأن هناك بنودًا عقوباتها أزيد من المطلوب، وبنودًا أخرى عقوباتها أقل من المطلوب، لذا تم وضع عقوبات تتناسب مع حجم المخالفة، كما تتم مناقشة بند التوقيتات لكل الإجراءات، حيث يجب وضع تواريخ لكل البنود التي توجد بها التزامات، من أجل معاقبة من يتأخر عن هذا التاريخ فيما بعد.

ولفت منصور إلى أن استمارة 6 سيئة السمعة، لأن أصحاب الأعمال يستغلونها استغلالًا سيئًا، ولكن تم حل هذه المشكلة، حيث أصبح العامل يذهب بنفسه إلى الجهة الإدارية في المديريات العامة لإمضائها، وهذا ضمان للعامل أنه هو من يريد الاستقالة وليس مجبرًا مؤكدًا أنه سيتم إنهاء المناقشات في القانون في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ثم سيتم أخذ 10 أيام من قِبَل الأمانة الفنية للجنة لصياغة التعديلات النهائية والتوصيات، ليصبح القانون جاهزًا للنزول إلى الجلسة العامة، إذا أخذ المجلس قرارًا بذلك في شهر مارس المقبل.

من جانبه أكد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام على ضرورة وجود فلسفة جديدة لقانون العمل الجديد، تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها سوق العمل المصري مشيرًا إلى أن القانون الحالي، الذي صدر عام 2003، تمت صياغته في ظل ظروف كان فيها القطاع العام هو صاحب العمل الأكبر، بينما يشهد الوضع الحالي تغيرًا جذريًا، حيث أصبح القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لسوق العمل.

وشدد البدوي على أن فلسفة القانون الجديد يجب أن تركز على توفير الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص، وذلك لمواجهة الممارسات السلبية التي كانت سائدة في الفترة الماضية، مثل الفصل التعسفي وإجبار الشباب على توقيع استمارة 6 قبل بدء العمل موضحًا أن القانون الجديد سيتضمن العديد من المزايا للعمال، منها إنشاء محكمة عمالية متخصصة لتسريع البت في القضايا العمالية، وتوفير إجازات وضع مدفوعة الأجر للمرأة العاملة لثلاث مرات، كل مرة لمدة أربعة أشهر.

واعتبر البدوي أن إنشاء محكمة عمالية متخصصة من أهم بنود القانون الجديد، حيث ستساهم في تسريع البت في القضايا العمالية، وحماية حقوق العمال.

وأشار البدوي إلى أن القانون سيتضمن إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، ومعالجة مسألة العمل المرن، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة لاستمارة 6، وتعزيز دور المجلس القومي للأجور لافتًا إلى وجود بعض الخلافات بين أصحاب الأعمال والعمال، مثل مسألة العقود الدائمة والمؤقتة، والفصل من العمل، إلا أنه أكد على أن القانون الجديد سيسعى إلى تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين معلنًا عن إعداد قانون خاص للعمالة المنزلية، يتضمن تنظيم علاقة العمل بين الطرفين وحماية حقوق العمال.

وأكد البدوي على أن قانون العمل الجديد يهدف إلى المساهمة في زيادة فرص العمل والتنمية وتقليل نسبة البطالة وتوفير الأمان الوظيفي مشيرًا إلى أن تحقيق الأمان الوظيفي سيؤدي إلى تحسين العلاقة بين صاحب العمل والعمال.