حضور مجلس نقابة المحامين وممثلين للنقابات الفرعية جانبًا لمناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالبرلمان .. ورئيس النواب يرحب بهم..فيديو وصور - عرب فايف

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
حضور مجلس نقابة المحامين وممثلين للنقابات الفرعية جانبًا لمناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالبرلمان .. ورئيس النواب يرحب بهم..فيديو وصور - عرب فايف, اليوم الاثنين 24 فبراير 2025 12:34 مساءً

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مشاركة مجلس نقابة المحامين العامة، ونقباء النقابات الفرعية وذلك أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بجانب مشاركة نقيب المحامين على مدار الجلسات الماضية بجانب حضوره مناقشات اللجنة التشريعية على مدار الفترة الماضية.

8de87e953b.jpg

مناقشات موسعة حول قوائم ندب المحامين.. «النواب يوافق على تقديمها كل عام قضائي وإذا اقتضت الحاجة».. ويضيف المحاكم الاقتصادية والعكسرية

النواب يقر إجراءات التعامل مع فقدان أوراق التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

حضور مجلس نقابة المحامين وممثلين للنقابات الفرعية جانبًا لمناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالبرلمان..ورئيس النواب يرحب بهم

ويأتى حضور مجلس النقابة في ضوء حرص مجلس النواب على مشاركة جميع الأطراف المعنية بمشروع القانون والوعى بمشروع القانون الجديد والذى يعد الدستور الثانى كما يفضل أهل القانون تمسيته،وقام المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة بالترحيب بهم مؤكدا على ترحيبه  بأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية ، أثناء حضورهم مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من شرفات مجلس النواب.

b97071137a.jpg

حضور مجلس نقابة المحامين وممثلين للنقابات الفرعية جانبًا لمناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالبرلمان 

مناقشات موسعة حول قوائم ندب المحامين.. «النواب يوافق على تقديمها كل عام قضائي وإذا اقتضت الحاجة».. ويضيف المحاكم الاقتصادية والعكسرية

الحكومة ترفض حذف اختصاص النيابة العسكرية والمدعي العام العسكري من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

3054195371.jpg
32d7ec238f.jpg
59aaea5f73.jpg
e3b9c247c0.jpg
374ea1a8e3.jpg

مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق