قال المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بالغرف التجارية، إن طرح الحكومة 13.3 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، عبر إتاحة الأراضي الصناعية بشكل منتظم وشفاف، ما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات، كما يأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعات المختلفة، وتلبية الطلب المتزايد على الأراضي المرفقة للمشروعات الصناعية.

طرح 2171 قطعة أرض صناعية

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن الحكومة تسعى لتوفير مساحات متنوعة تناسب مختلف الأنشطة الصناعية، إذ تتراوح مساحات الأراضي المطروحة بين 200 متر مربع و500 ألف متر مربع، ما يتيح الفرصة أمام المستثمرين من جميع الفئات، سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبرى، لإقامة مشروعاتهم الصناعية.

يُذكر أن الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، قد أعلن عن طرح 13.3 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة، بعدد 2171 قطعة في 22 محافظة، وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بدءًا من الأول من مارس 2025.

وأشار الجمل تعقيبًا على قرار الوزير إلى أن الطرح الجديد للأراضي الصناعية يتزامن مع إطلاق وزارة الصناعة للمرحلة الثانية من منصة مصر الصناعية الرقمية، والتي تشمل إضافة ثلاث خدمات جديدة، وهي تراخيص البناء، وبيان الصلاحية، والسجل الصناعي، ليصل إجمالي الخدمات المتاحة على المنصة إلى ست خدمات. كما تتضمن المنصة خدمات الدفع الإلكتروني، مما يسهم في تبسيط الإجراءات للمستثمرين وتقليل المدد الزمنية المطلوبة لإتمام المعاملات.

وأوضح أن هذه الخطوات تأتي في إطار التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه الدولة، والذي يهدف إلى توفير منظومة موحدة للتعامل مع المستثمرين الصناعيين، بما يضمن الشفافية والعدالة في تخصيص الأراضي وتسريع إجراءات إقامة المشروعات.

تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين

وأشار إلى أن طرح الأراضي بنظامي التمليك وحق الانتفاع بأسعار تقل عن التكلفة الفعلية للمرافق، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين وتشجيعهم على التوسع في إنشاء المصانع الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، يجرى منح أولوية نسبية في التخصيص للمستثمرين الذين سبق لهم التقدم في الطروحات السابقة ولم يحصلوا على أراضٍ، شريطة أن تكون دراساتهم الفنية والمالية مقبولة، وأنهم لم يستردوا قيمة جدية الحجز.

وأكد أن الحكومة المصرية استحدثت إجراءات وضوابط لمنع الإتجار في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو تسقيعها، وأن تنمية الأرض الصناعية ستقتصر على مالك الأرض الأصلي، مشيرًا إلى أن الأراضي لن تمنح خلال الفترة المقبلة إلا إلى المستثمر الجاد.

وأوضح أن طرح الأراضي الصناعية كل ثلاثة أشهر عبر قناة موحدة يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري المصري، كما يسهم في تحقيق أهداف الدولة نحو توطين الصناعات، ودمجها في سلاسل التوريد العالمية، وتعميق التصنيع المحلي.