مباشر - أصبح الاقتصاد الروسي المحموم على وشك التباطؤ بشكل خطير مع تفاقم التحفيز المالي الضخم وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المرتفع بعناد والعقوبات الغربية لكن بعد ثلاث سنوات من الحرب ربما ألقت واشنطن طوق نجاة لموسكو.

ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التوصل إلى اتفاق سريع لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مما أثار قلق حلفاء واشنطن الأوروبيين بتركهم وأوكرانيا خارج المحادثات الأولية مع روسيا وإلقاء اللوم على أوكرانيا في حرب روسيا عام 2022، وهي هدايا سياسية لموسكو يمكن أن تجلب أيضا فوائد اقتصادية قوية، وفق رويترز.

وتأتي هذه الضغوط الأميركية في الوقت الذي تواجه فيه موسكو خيارين غير مرغوب فيهما، وفقا لأوليج فيوجين، نائب رئيس البنك المركزي الروسي السابق.

وقال إن روسيا يمكنها إما أن تتوقف عن تضخيم الإنفاق العسكري في ظل ضغوطها لكسب الأراضي في أوكرانيا، أو أن تحافظ عليه وتدفع الثمن في صورة سنوات من النمو البطيء والتضخم المرتفع وانخفاض مستويات المعيشة، وهي كلها أمور تنطوي على مخاطر سياسية.

على الرغم من أن الإنفاق الحكومي يحفز النمو عادة، فإن الإنفاق غير المتجدد على الصواريخ على حساب القطاعات المدنية تسبب في ارتفاع درجة الحرارة إلى الحد الذي أدى فيه معدل الفائدة البالغ 21% إلى إبطاء الاستثمار المؤسسي ولم يعد من الممكن ترويض التضخم.

وقال فيوجين "لأسباب اقتصادية، فإن روسيا مهتمة بالتفاوض على إنهاء دبلوماسي للصراع. (هذا) من شأنه أن يتجنب زيادة إعادة توزيع الموارد المحدودة لأغراض غير منتجة. إنها الطريقة الوحيدة لتجنب الركود التضخمي".

ورغم أنه من غير المرجح أن تخفض روسيا سريعا إنفاقها الدفاعي، الذي يمثل نحو ثلث إجمالي نفقات الميزانية، فإن احتمال التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يخفف الضغوط الاقتصادية الأخرى، وقد يؤدي إلى تخفيف العقوبات وفي نهاية المطاف عودة الشركات الغربية.

وقال ألكسندر كولياندر، الباحث في مركز تحليل السياسات الأوروبية، إن "الروس سوف يترددون في وقف الإنفاق على إنتاج الأسلحة بين عشية وضحاها، خوفاً من التسبب في ركود اقتصادي، ولأنهم بحاجة إلى استعادة جيشهم".

"ولكن من خلال السماح لبعض الجنود بالرحيل، فإن ذلك من شأنه أن يخفف بعض الضغوط على سوق العمل".

تسبب التجنيد والهجرة المرتبطان بالحرب في نقص واسع النطاق في العمالة، مما دفع معدل البطالة في روسيا إلى مستوى منخفض قياسي بلغ 2.3%.  

وأضاف كولياندر أن ضغوط التضخم قد تتراجع أيضا، لأن احتمالات السلام قد تجعل واشنطن أقل ميلا إلى فرض عقوبات ثانوية على شركات من دول مثل الصين، مما يجعل الواردات أكثر سهولة، وبالتالي أرخص.

التباطؤ الطبيعي

وقد شهدت الأسواق الروسية بالفعل تحسنا. فقد ارتفع الروبل إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر تقريبا مقابل الدولار يوم الجمعة، بدعم من احتمالات تخفيف العقوبات.

سجل الاقتصاد الروسي نموا قويا منذ انكماش طفيف في عام 2022، لكن السلطات تتوقع تباطؤ نمو 2024 البالغ 4.1% إلى حوالي 1-2% هذا العام، ولا يرى البنك المركزي حتى الآن أسبابا مستدامة لخفض أسعار الفائدة.

عندما قررت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا إبقاء أسعار الفائدة عند 21% في 14 فبراير/شباط، قالت إن نمو الطلب كان أسرع منذ فترة طويلة من القدرة الإنتاجية، ومن ثم التباطؤ الطبيعي في النمو.

التحدي الذي يواجه البنك في إيجاد التوازن بين نمو الاقتصاد وخفض التضخم معقد بسبب التحفيز المالي الجامح. فقد تضخم العجز المالي في روسيا إلى 1.7 تريليون روبل (19.21 مليار دولار) في يناير/كانون الثاني وحده، وهو ما يمثل زيادة قدرها 14 ضعفا على أساس سنوي مع قيام موسكو بتعزيز الإنفاق بحلول عام 2025.

وقالت نابيولينا "من المهم للغاية بالنسبة لنا أن يظل عجز الميزانية... كما تخطط الحكومة حاليا".

وزارة المالية، التي تتوقع عجزا قدره 1.2 تريليون روبل لعام 2025 ككل، أعادت ترتيب خطط ميزانيتها ثلاث مرات في العام الماضي. 

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

مستثمر بريطاني شهير يتجنب أسهم إنفيديا للمبالغة في الذكاء الاصطناعي

 الصين تبدأ تسويق سندات دولارية لأول مرة منذ 3 سنوات

فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية

ترامب يحذر البريكس من استبدال الدولار أو إطلاق عملة منافسة

ألتمان يرفض 97 مليار دولار من إيلون ماسك لشراء أوبن.إي.آي