سجلت الاحتياطيات المالية لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعًا ملحوظًا في النصف الأول من عام 2024، حيث بلغت 804.1 مليار دولار أمريكي، محققة نموًا بنسبة 7.5% مقارنة بنهاية عام 2023، وفقًا للتقارير الصادرة عن المركز الإحصائي لدول المجلس. هذا الإنجاز يعزز مكانة دول الخليج عالميًا، حيث تمثل احتياطياتها 4.9% من الإجمالي العالمي، مما يجعلها في المرتبة الخامسة عالميًا بعد الصين، الاتحاد الأوروبي، اليابان، وسويسرا.

العوامل المحفزة لنمو الاحتياطيات الخليجية

أرجع التقرير هذا النمو إلى ارتفاع الإيرادات النفطية، حيث بلغ متوسط سعر خام برنت 84 دولارًا للبرميل خلال النصف الأول من 2024، ما ساهم بشكل رئيسي في دعم الاحتياطيات. كما لعبت الاستثمارات المالية العالمية المتزايدة دورًا مهمًا في تعزيز هذه الاحتياطيات، خاصة مع ارتفاع قيمة الأصول المالية والأسواق العالمية.

وتشمل الأصول الاحتياطية الخليجية عدة مكونات رئيسية، من بينها الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى النقد الأجنبي والودائع واستثمارات الأوراق المالية الخارجية.

ازدهار القطاع المصرفي وارتفاع أصول البنوك الخليجية

بحسب البيانات، شهد القطاع المصرفي الخليجي نموًا قويًا، حيث ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية إلى 4.3 تريليون دولار في النصف الأول من 2024، مسجلًا زيادة بنسبة 8.4% مقارنة بعام 2023. كما سجلت الودائع المصرفية مستوى قياسيًا، حيث بلغت 2 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع المصرفي بدول الخليج، بزيادة قدرها 6.2% مقارنة بنهاية 2023.

ارتفاع القروض المصرفية لدعم القطاع الخاص

شهدت القروض المقدمة من البنوك التجارية نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت إلى 1.966 مليار دولار، بزيادة 8.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2023. واستحوذ القطاع الخاص على 81.1% من إجمالي القروض، مما يؤكد دور البنوك الخليجية في دعم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة.

زيادة العرض النقدي يعزز الاقتصاد الخليجي

ارتفع العرض النقدي في دول الخليج خلال النصف الأول من 2024، حيث بلغ 781 مليار دولار، مسجلًا نموًا بنسبة 2.7% مقارنة بنهاية 2023. كما شهد العرض النقدي الواسع، الذي يشمل الودائع شبه النقدية، ارتفاعًا إلى 1.705 مليار دولار، بنسبة 5.8%.

نظرة مستقبلية إيجابية للنمو الاقتصادي الخليجي

تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الخليجي سيواصل تحقيق معدلات نمو مستقرة، مدعومًا بتحسن أسعار النفط، والاستثمارات الحكومية، وزيادة النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع أن يساهم هذا النمو في تعزيز استقرار القطاع المالي والمصرفي في دول الخليج، مما يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.