من جانبه اقترح السيد وزير العدل، بأن تكون وزارة العدل هي الجهه المعينة بتحديد الأعمال، الأمر يتعلق بتنسيق مع الجهات الإدارية، إلا أن المجلس رفض مقترح السيد وزير العدل    باعتبار أن هذه الاجراءات متعلقة بتنفيذ الاحكام والاولى بهذا الاختصاص النائب العام.

ووافق المجلس على مقترح النائبة فاطمة سليم على أن يكون الاختصاص في تحديد أعمال المنفعة العامة للنيابة العامة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل