قال الدكتور محمد الشوربجى، رئيس اللجنة الاقتصادية بأمانة القاهرة بحزب المؤتمر، إنه تم مناقشة ملف الاقتصاد غير الرسمى وهو أى نشاط يتم بدون أى سجلات رسمية فى دفاتر أو منظومة الدولة مما يعمل على إضاعة حصيلة إرادية على الدولة قد تصل إلى أكثر من 400 مليار جنيه، مما يضر بالاقتصاد الرسمى للدولة.

وأضاف محمد الشوربجى خلال مداخلة ببرنامج الشارع النيابى على قناة إكسترا نيوز، أنه تم مناقشة وطرح إنشاء بنك يختص فقط بالاقتصاد غير الرسمى، لأن أصحاب المشروعات غير الرسمية لديهم خوف ورهبة من دخول البنوك وأن تفرض الدولة عليهم ضرائب باهظة.

تابع محمد الشورجى، نوصى بإنشاء بنك متخصص لتمويل المشروعات غير الرسمية وإنشاء وحدة متخصصة فى مصلحة الضرائب تحاسب أصحاب المشروعات غير الرسمية لدى انضمامه للمنظومة الرسمية وتطبيق الضريبة البيضاء عليهم ومنحهم فترة إعفاء تصل لخمس سنوات.