أعرب الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في أكثر موضع، عن اعتراض مصر على إدراج زيارة إلى مشروع السد الإثيوبي الخلافي، ضمن برنامج احتفالية يوم النيل؛ مؤكداً أن ذلك المشروع تم إنشاؤه وملؤه وتشغيله، بشكل أحاد، وهو ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي وإخلالاً جوهرياً في اتفاق إعلان المبادئ الموقع، بين دولة المنبع إثيوبيا ودولتي المصب مصر والسودان، عام 2015. 

جاء ذلك، في كلمة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل، الذي عقد، الجمعة، 21 فبراير 2025، في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، والذي يعقبه حدث «يوم النيل»، الذي ينظم يوم 22 فبراير من كل عام، في ذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل؛ حيث أوضح أن مصر لطالما تعاملت مع ملف سد النهضة، بضبط النفس، وأصرت على إبقاء النزاع ضمن الإطار الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون توسيعه ليشمل دول الحوض بأكملها؛ مشيراً إلى أن انتهاز إثيوبيا لفرصة استضافتها للاجتماع الإقليمي للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل، لإدراج تلك الزيارة على جدول الأعمال، سيؤدي إلى اقحام دول حوض النيل في النزاع القائم حول السد الإثيوبي، مما قد يؤثر سلباً على وحدة الدول الأعضاء، ويهدد التعاون الإقليمي؛ مؤكداً أن خيارين أمام دولة الاستضافة، إثيوبيا، وهو إما ان يتخذ البلد المضيف قراراً حاسماً، يتمثل في التمسك بروح الوحدة، وتجنيب الحوض التوترات غير الضرورية، أو المضي قدماً في الزيارة وبما يهدد بتقويض الغرض من التجمع ذاته.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة جائزة نوبل، وفي خطاب رسمي لها، في 19 يوليو 2020، كانت قد سحبت جائزتها، التي سبقت أن منحتها إلى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، نظراً لميوله الديكتاتورية، وباعتباره جعل إثيوبيا واحدة من الدولة على حافة الهاوية، بعد الحرب الأهلية، وسلسلة من الجرائم المناهضة للسلام؛ معتبرةً قرار سحب الجائزة، تصحيحاً لخطأ عظيم.

وفي خطاب رسمي، صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، كان قد اعتبر أن السد الإثيوبي الكبير -محل الخلاف- محاولةً للإجابة عن كيف تسعى الأجيال للاستخدام (المعقول) لكافة الأنهار التي تتبع من إثيوبيا، وتغذي نهر النيل؛ ويقيس رئيس الوزراء الإثيوبي، المعقولية على نسبة المساهمة من الأراضي الإثيوبية، لافتاً إلى أن 85% من تدفقات نهر النيل، تبدأ من إثيوبيا؛ وأضاف أن تلك نقطة تحول، لدولة وشعبها، للتوقف عن رثاء الماضي وتحقيق ما يبدو تحقيقه ممكناً الآن.

ووفقاً لبيان وزارة الموارد المائية والري، أوضح الوزير، أن مصر لطالما كانت داعماً رئيسياً للتعاون الإقليمي؛ مشيراً إلى دورها الفعال في تأسيس «مبادرة حوض النيل» (NBI) عام 1999؛ حيث قدمت مصر، على مدار العقد الأول من عمر المبادرة، مساهمات ماليةً وفنيةً وسياسيةً كبيرةً، لتعزيز دورها كمنصة حيوية للحوار والتعاون بين دول الحوض، إلا أن في عام 2010، اضطرت مصر إلى تعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة، بسبب تغييرات جوهرية في آلية اتخاذ القرار؛ حيث تم تجاوز مبدأ الإجماع، الذي كان حجر الزاوية في عمل المبادرة، وتم فتح باب التوقيع على المسودة غير المكتملة للاتفاق الإطاري (CFA)، دون توافق بين جميع الدول، وهو ما أدى الى تعميق الخلافات بين دول الحوض، مما أثر سلباً، على التعاون الإقليمي، وزاد من مخاطر التوترات بين دول الحوض.

هذا، وقد شارك الوزير، في اجتماع وزراء المياه من دول: جنوب السودان، إثيوبيا، وكينيا، فضلاً عن سفراء كل من: رواندا، بوروندي، وتنزانيا، وممثلي كل من: السودان، الكونغو، وأوغندا.