أكد الاجتماع الثاني للجان الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمانات الوطنية الإفريقية، الذي عُقد أول أمس الخميس في العاصمة الرباط، على ضرورة التصدي لمظاهر الانفصال والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية، مع التشديد على احترام السيادة الوطنية ووحدة الأراضي. وأشار البيان الختامي إلى أن "الحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها يشكل أساسًا متينًا للعلاقات الدولية والنظام القانوني العالمي"، كما دعا إلى وعي إفريقي جديد بمخاطر الانفصال، لما يشكله من تهديد لوحدة الدول واستقرارها.

من جانبه، أوضح بلال لمراوي، المحلل السياسي والباحث في العلوم السياسية والقانون العام، أن هذا الموقف الصريح للجان البرلمانية الإفريقية يتماشى مع التوجه الدبلوماسي المغربي، الذي يهدف إلى نبذ التشرذم ودعم وحدة الدول وقوتها، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تستدعي مزيدًا من التلاحم لمواجهة التحديات المشتركة.

وأكد لمراوي، في تصريح لـ"أخبارنا"، أن انفتاح الدبلوماسية المغربية على الحوار الجاد والبنّاء يهيئ الظروف الملائمة لدعم الرؤية المغربية، خصوصًا في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، كما أن رفض الانفصال يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي في القارة الإفريقية.

وفي هذا السياق، شدد المتحدث على استحالة تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في ظل وجود حركات انفصالية داخلية، خاصة إذا كانت متطرفة ومسلحة، تستخدم العنف لتحقيق أهدافها الجيو-سياسية والإيديولوجية.

وفي إطار تعزيز التعاون الإفريقي، أعلن المشاركون في الاجتماع عن إحداث منتدى رؤساء ورئيسات لجان الخارجية في البرلمانات الوطنية الإفريقية، كإطار مؤسساتي مفتوح لتعزيز التواصل وتنسيق الجهود المشتركة لتحقيق التنمية والاستقرار في القارة.