نشر في تونسكوب يوم 22 - 02 - 2025

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر يوم أمس، الجمعة 21 فيفري 2025 بقصر قرطاج، محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري.
وتناول هذا اللقاء دور البنك المركزي التونسي في المساهمة في الاقتصاد الوطني وتطبيق الفصلين 411 و412 من المجلة التجارية بعد تعديلهما ودخول أحكامهما حيز التنفيذ.
أكد رئيس الجمهورية أن البنك المركزي يتمتع بالاستقلالية، لكنه شدد على ضرورة مراجعة القانون المنظم له والصادر سنة 2016، معتبرًا أن الوقت قد حان لإجراء تعديلات عليه.
كما أشار إلى الدور المحوري للبنك المركزي في إدارة السياسة النقدية والاقتصادية.
وفي سياق متصل، تحدث رئيس الجمهورية عن مسؤولية البنك المركزي في الإشراف على القطاع المصرفي بالكامل، مؤكدًا أن جميع البنوك، سواء العمومية أو الخاصة، مطالبة بتطبيق القوانين النافذة.
وأوضح أن المؤسسة التي يشرف عليها البنك المركزي يجب أن تفرض احترام القانون، مشددًا على أنه لا مجال لوجود قوى أو لوبيات داخل مؤسسات الدولة تسعى لعرقلة تطبيقه بحجج واهية تهدف إلى التضييق على المواطنين، خاصة بعد تعديل القانون المتعلق بالصكوك في الفصلين 411 و412.
كما أشار إلى ورود العديد من التظلمات بشأن الزيادات غير المبررة في نسب الفائدة، مؤكدًا أنه على البنوك الالتزام بالقانون. وذكّر بأن البنك المركزي قد أصدر مذكرة أو منشورًا لكافة المصارف بضرورة الامتثال للتشريعات، مشددًا على أن الدولة لن تسمح لأي جهة بتجاوز القانون دون محاسبة.

.