فجَّرت مصادر أكاديمية مُطلعة فضيحة جديدة لرئيس ما يُسمى بالمجلس السياسي الأعلى للانقلابيين الحوثيين، مهدي المشاط، تتعلق بتوريط جامعة اليمن الأهلية إلى جانب جامعة صنعاء في منح شهادات جامعية مُزورة ومُخالفة للقوانين.
وكشفت المصادر أن المشاط، الذي حصل على شهادة الثانوية العامة في 2003، تحصل على شهادة بكالوريوس في التجارة من جامعة اليمن في 2019، أي بعد 16 عامًا من إتمام المرحلة الثانوية، وهو ما يُعد مُخالفًا للوائح الجامعية التي تمنع مواصلة الدراسات العليا بعد مرور خمس سنوات على الثانوية.
وأشارت المصادر إلى أن هذا التجاوز يُضاف إلى فضيحة حصول المشاط على شهادة ماجستير في العلوم السياسية من جامعة صنعاء، والتي أثارت جدلاً واسعًا بسبب ما شابها من تزوير وتجاوزات، حيث تم منحه الشهادة مع "خدمة التوصيل للمنازل" بعد مناقشة رسالة الماجستير في القصر الجمهوري وبدون حضور للمواد أو دخوله إلى حرم الجامعة.
واعتبرت المصادر أن هذه التصرفات من قبل المشاط تُهدد مستقبل الجامعتين، وخاصة بعد إعلان دولة الكويت إيقاف اعتماد جامعة صنعاء، مما يُنذر بخسارة الجامعة لمكانتها وسمعتها، ويُعرض مستقبل الطلاب للخطر، خاصة في دول الخليج التي تستقبل أعدادًا كبيرة من الخريجين اليمنيين.
وطالبت المصادر الجامعتين بإعلان إلغاء الشهادتين حفاظًا على سمعتهما، ومستقبل الطلاب، وحمايةً للعملية التعليمية من التلاعب والتزوير.
تداعيات الفضيحة
غضب وسخرية واسعة: أثارت هذه الفضيحة غضبًا وسخرية واسعة في الأوساط اليمنية، حيث ندد الناشطون بما وصفوه بـ "مهزلة تعليمية" يقودها المشاط، مطالبين بمحاسبة المتورطين في هذا التلاعب.
تأثيرات سلبية على الجامعات: يُتوقع أن يكون لهذه الفضيحة تأثيرات سلبية على سمعة الجامعتين، وخاصة جامعة صنعاء التي فقدت اعتمادها في الكويت، مما قد يؤثر على فرص الطلاب والخريجين في الحصول على فرص عمل في الخارج.
مطالبات بالتحقيق: دعت العديد من الجهات إلى فتح تحقيق شفاف في هذه القضية، ومحاسبة المتورطين في تزوير الشهادات، وكشف ملابسات حصول المشاط على شهادات جامعية بطرق غير قانونية.