هزت واقعة جديدة قطاع التجميل في مصر بعدما كشفت التحقيقات لتحيا مصر  عن طبيب م،ر، نورالدين الكائن عيادتة في شارع البطل أحمد عبد العزيز الذي قام بإجراء عملية تجميل للسيدة ش، د ، القريني رغم أن تخصصة الأساسي جراحة عامة كما تبين تقديمة شهادات غير صحيحة ( مزورة ) للحصول علي تصريح مزاولة المهنة.

بحنكة قانونية.. المحامي أحمد تغيان يكشف خيوط الجريمة

بدأت القصة بشكوي تقدمت بها إحدي الضحايا ضد الطبيب لنقابة الأطباء وعند إستعلام أحمد تغيان محامي الشاكية عن تخصصة ، تبين أنة متخصص في الجراحة العامة وهو ما لا يخول لة فتح عيادات تجميل أو إجراء عمليات في هذا المجال.

وبناء علي ذلك ، تسلل الشك داخل  قلب محامي الشاكية تغيان وطلب بإستعلام رسمي من النيابة العامة حول صحة تلك المؤهلات لتأتي المفاجاة  من النقابة العامة التي أفادت بأن الطبيب يحمل ماجستيرا في الجراحة العامة من جامعة الأزهر ( ابريل 2019 ) وماجستير أخر في التخدير والعناية المركزة من نفس الجامعة ( إبريل 2020 )

النيابة تحقق.. وجامعة الأزهر تنفي صحة الشهادات

أثار حصول الطبيب على درجتين علميتين متتاليتين بفارق زمني قصير تساؤلات وشكوكًا لدى محامي المجني عليها، مما دفعه إلى طلب استعلام رسمي من جامعة الأزهر حول صحة الشهادات. وجاء الرد الصادم من الجامعة، حيث أكدت أن تلك المؤهلات غير صحيحة ولم تصدر عن أي من كلياتها.

بناءً على هذه المستجدات، تم تحرير محضر رسمي ضد نقابة الأطباء بتهمة التلاعب في السجلات والتواطؤ مع الطبيب في تزوير محررات رسمية، وذلك داخل قسم قصر النيل، تحت مظلة بلاغ رسمي مقدم للجهات المختصة.

ضربة للسياحة العلاجية وثقة المرضى

الواقعة تركت أثرًا نفسيًا عميقًا لدى المجني عليها، التي أكدت أنها لم تعد تثق في إجراء أي عمليات تجميل داخل مصر، كما فقدت الثقة في الأطباء المصريين في هذا التخصص، وهو ما يثير مخاوف حول تأثير هذه الحوادث على سمعة السياحة العلاجية في مصر.

مطالب بتشديد الرقابة وتطبيق قانون المسؤولية الطبية

في ضوء هذه الفضيحة، طالب المحامي أحمد تغيان بضرورة الإسراع في تطبيق قانون المسؤولية الطبية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تزوير الشهادات أو التلاعب بالمؤهلات الطبية، حفاظًا على حياة المرضى وحماية سمعة القطاع الطبي في مصر

جدير بالذكر تمثل هذة الواقعة جرس إنذار يستدعي ضمان محاسبة كل من تسول له نفسة التلاعب بحياة المرضي وثقتهم في المنظومة الصحية فلا يمكن السماح بأن يصبح القطاع الطبي بيئة خصبة لمنتحلي الصفة والمزورين دون رادع قانوني قوي ، إن هذة القضية يجب أن تكون عبرة لكل من يحاول التلاعب بالمهنة الأسمي ، فتطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين هو السبيل الوحيد للحفاظ علي سمعة الطب وضمان سلامة المرضى.