نشر في الشروق يوم 21 - 02 - 2025

واجه قطاع الطاقة في تونس، خلال العقد الماضي، تحديات كبرى. ومن بين التحديات الرئيسية في هذا المجال هو التبعيّة تجاه واردات النفط والغاز وهو ما أسفر عن التأثير على رصيد الميزان التجاري والتوازنات المالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز. يحدثُ كلّ ذلك في الوقت الذي تتمتّع فيه البلاد بموارد وفيرة من الطاقات المتجددة فضلاً عن موقعها الاستراتيجي بين إفريقيا وأوروبا، وهو ما يمكنها لا من تلبية حاجياتها من الطاقة فحسب وإنّما أيضاً من أن تصبح مركزا لإنتاج الطاقة المستدامة وتصديرها. ويقدّم البنك الدولي الدعم التقني والمالي للحكومة التونسيّة لتحقيق هذه الرؤية. دعما لجهود البلاد في مجال الطاقة، اجتمع كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان أول أمس الأربعاء 19 فيفري الجاري بمقر الوزارة، ببعثة من الوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي بحضور الممثل المقيم لمكتب البنك الدولي في تونس "ألكسندر أروبيو" وثلة من إطارات الوزارة. تم هذا الاجتماع في إطار زيارة العمل التي أدتها البعثة إلى تونس من 17 إلى 19 فيفري الجاري قصد تقديم منصة الضمانات ضد المخاطر لتشجيع الاستثمارات الخاصة. وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون ومزيد الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة مع التركيز على المشاريع الجديدة التي يمكن أن تستفيد من ضمانات الوكالة خصوصا في إطار نظام اللزمات. وأكد وائل شوشان على مزيد تعزيز التعاون بين الوزارة والوكالة مذكرا بمساهمتها في إنجاز 3 مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بكل من ولايات القيروان وسيدي بوزيد وتوزر.
هذا وأعربت الوكالة عن رغبتها في المشاركة في المشاريع الجديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المندرجة ضمن برنامج إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بقدرة 1700 ميغاواط في الفترة القادمة. يشار إلى إنّ تطوير الطاقات المتجددة على نطاق واسع قادر أن يصبح أحد محركات النمو المهمة في تونس، أولا عن طريق التخفيض من تكلفة الطاقة، وثانيا، من خلال تحويل هذه الطاقات إلى طاقات خضراء وهو ما من شأنه أن يحدّ من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، ويعيد التوازن للميزان التجاري؛ وثالثا، من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الإنتاج الصناعي والصادرات الخضراء، وهو من شأنه أيضا أن يخلق مواطن شغل إضافية وفرصا اقتصادية حقيقية.
ويعمل البنك الدولي مع الحكومة التونسية بشكل وثيق لكي يضمن أن تكون استراتيجية الانتقال إلى الطاقات الخضراء في صميم التحول الصناعي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد. وعلاوةً على وضع إطار قانوني وتجاري ملائم لجذب المستثمرين، يمكن لسلط الاشراف تحقيق ذلك من خلال ضمان توفير التكوين الأكاديمي والمهني المناسب للشباب والعمال الراغبين في دخول قطاعات الصناعة الخضراء.

.