نشر في الشروق يوم 21 - 02 - 2025

يرتبط أداء التجارة الخارجية بمستوى القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، في حين يتطلب تطوير الحصص في أسواق التصدير نجاعة وأداء كافيين للمؤسسات فضلا عن قدرتها في التحكم في الأسعار وتحسين الجودة والابتكار لفرض وجودها في الساحة الدولية. على مدى عقود، نفذت السلطات التونسية برامج دعم متنوعة الصادرات، كان لمعظمها تأثير كبير على تعزيز قطاع التجارة الخارجية. على هذا المستوى، ارتكزت أهم برامج دعم صادرات المؤسسات لا سيما الصغرى منها والمتوسطة على تمويل ترويج الصادرات، وتحفيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية. تنفيذا للاتفاقيّة الإطاريّة المبرمة بين وزارة التجارة وتنمية الصّادرات ووزارة تكنولوجيّات الاتصال، بتاريخ 12 نوفمبر 2024، لدعم التصدير وتطويره في نطاق البرنامج الوطني النموذجي لتسهيل التصدير لفائدة المؤسّسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية "خدمة التصدير السهل"، تم يوم أمس الخميس 20 فيفري 2025، إمضاء دليل الإجراءات الخاص بالبرنامج، بين مركز النهوض بالصادرات والبريد التونسي، وذلك لإعادة تفعيل آليّة إسناد منح الدعم من قبل صندوق النهوض بالصّادرات، لفائدة المؤسّسات المصدّرة المنخرطة في هذا البرنامج. ويهدف هذا الدليل إلى ضبط الإجراءات التي يتم بموجبها إسناد منحة دعم بنسبة 50% من معاليم نقل البعائث والطّرود البريديّة الدوليّة المحتوية على سلع وعيّنات، لفائدة المؤسّسات التونسيّة المصدّرة للمنتوجات الفلاحيّة والصناعات الغذائيّة والصناعات التقليديّة والمؤسّسات الناشئة في إطار البرنامج الوطني لتسهيل التصدير، مع العلم أنّه يتعيّن أن تتوفّر جملة من الشروط والمعايير المنصوص عليها بالاتفاقيّة في المؤسّسات المؤهّلة للانتفاع بالدعم المسقّف، سواء كانت ذواتا طبيعيّة أو معنويّة مقيمة ومنخرطة في برنامج "خدمة التصدير السهل".
ويتم إسناد منحة الدعم بشكل ميسّر عند قيام المؤسّسات المعنية بعمليّات التصدير عبر الشباك الموحد للتصدير الذي تم إنشاؤه ضمن شبكة "خدمة التصدير السهل"، حيث يتيح هذا النظام تسهيل وتسريع الإجراءات وتقليل التكاليف، مما يسهم في تحسين الوصول إلى الأسواق العالميّة.
ويفتح هذا البرنامج آفاقًا جديدة للمؤسّسات التونسيّة لتوسيع أسواقها وزيادة صادراتها، ويعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة مشجعة للمؤسّسات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة. تظهر التجارب الحالية أو السابقة لدعم الصادرات أن هدفها الرئيسي هو المؤسسات التي اقتربت بالفعل من السوق الدولية إما من حين لآخر أو على أساس منتظم، إضافة الى المصدرين لأول مرة. ومع ذلك، فبالنسبة لمعظم برامج دعم الصادرات، فإن الشركات التي تعمل في السوق المحلية ولا تنوي الانفتاح على الأسواق الدولية فهي ليست جزءا من أهدافها وهو ما يحد من فعالية هذه البرامج الطموحة.
ومن هنا، كشفت عدة تقييمات لنجاعة برامج دعم الصادرات، ان شروط نجاحها متنوعة وهي تتصل بالخصوص بمزيد دفع الصادرات عبر تنويع الأسواق وتوسيع قاعدة المنتوجات المصدرة وتثمين العرض التونسي في الأسواق المستهدفة وتحسين قدرته التنافسية فضلا عن إعادة هيكلة وتحسين أداء أجهزة الدعم والمساندة.
كما أظهرت دراسات متخصصة انجزتها هياكل الاسناد ان خطط دعم التصدير لا يمكن ان تحقق النجاعة المرجوة الا في ظل استعادة المتوقع في الأسواق المجاورة وتسهيل اقتحام الأسواق الواعدة كالأسواق الإفريقية وذلك من خلال مزيد تبسيط إجراءات التجارة الخارجية وتعزيز شفافية المعاملات عبر رقمنة الإجراءات وتحسين تصنيف الاقتصاد الوطني مع العمل على الارتقاء بمنظومة اللوجستية والنقل كدعامة أساسية للتصدير.

.