أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من (السبت ٤ يناير  – الخميس ٩ يناير ٢٠٢٥) ويتضمن ما يلى :

عقد السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لقاءً موسعًا مع السادة رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى محافظات الجمهورية؛ بحضور مديري المديريات والإدارات التعليمية، وذلك لاستعراض الإجراءات التنفيذية والاستعدادات المتعلقة بامتحانات نصف العام الدراسى الحالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ للشهادة الإعدادية والمقرر انعقادها بداية من يوم ١٨ يناير الجاري.

وفي مستهل اللقاء، أشاد السيد الوزير محمد عبد اللطيف بالجهود المبذولة من جميع مديرى المديريات والإدارات التعليمية بجميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا على نجاح الوزارة فى مواجهة تحدي مشكلة الكثافة الطلابية، والعجز في أعداد المعلمين، ورجوع الطلاب إلى المدارس وارتفاع نسب الحضور إلى أكثر من ٨٥% هذا العام.

كما أشار الوزير إلى أن معلمى مصر متميزون وكفاءتهم يشهد بها العالم ويستحقون التقدير لجهودهم من أجل مستقبل أبنائنا الطلاب، مؤكدًا أن الوزارة تساند وتدعم من يعمل بكفاءة وتميز.

وأكد الوزير أهمية هذه اللقاءات في ضوء الاهتمام بتوضيح الرؤى والاستماع لآراء كافة المسئولين عن العملية التعليمية، وتنفيذ ما تتوصل إليه هذه اللقاءات والنقاشات من قرارات لوضع الحلول ومعالجة التحديات التي تواجه العملية التعليمية.

وقال الوزير:” إننا نعمل سويا فى اتخاذ القرارات والتى تتم بمشاركة وتضافر جميع  جهود أطراف العملية التعليمية ولصالح الطلاب والمعلمين، ونتخذ قرارتنا بالمشاركة معكم”.

وشدد الوزير، خلال اللقاء، على عدة نقاط متعلقة بسير منظومة الامتحانات ، أكد خلالها مسؤولية رؤساء اللجان عن ضمان سير امتحانات الشهادة الإعدادية بالشكل اللائق، وأن يكون هناك انضباط في اللجان الامتحانية، موضحًا أن عدم الانضباط في هذه اللجان تحت أي ظرف هو أمر غير مقبول على الإطلاق.

وأكد الوزير حرص الوزارة على ضمان الانضباط من أجل الحفاظ على مصلحة الطلاب وتحقيق تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى تعليم الطلاب بشكل منضبط، لأن  الامتحانات تعتبر محكًا رئيسيًا وأساسيًا لتعليم أبنائنا الانضباط، مشيرًا إلى أن رئيس اللجنة هو قائد الانضباط داخل لجان الامتحان،  ولابد أن يعمل من خلال اللوائح والآليات التى وضعتها الوزارة. 

وفي هذا الإطار، أكد الوزير على التعامل بحسم مع أي تجاوز، مشددا أيضا على اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بمنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية داخل اللجان الامتحانية.

وخلال اللقاء، أعلن السيد الوزير محمد عبد اللطيف أنه تم رفع قيمة بدل المراقبة في امتحانات الشهادة الإعدادية من ٢٥ جنيهًا إلى ١٣٠ جنيه، حرصًا على دعم المعلمين وحفاظًا على حقوقهم، وضمان أداء مهامهم بكفاءة وفعالية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل خلال الفترة القادمة على حل العجز فى الاداريين وتوفير عمال الأمن والنظافة داخل المدارس.

وقد شهد اللقاء نقاشًا مطولًا، استمع خلاله الوزير لمختلف المعوقات التي تواجه رؤساء اللجان أثناء سير الامتحانات وطرح الحلول المناسبة لها.

كما تناول اللقاء مناقشة تعزيز سبل تأمين اللجان الامتحانية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمحافظين لضمان انضباط سير العملية الامتحانية.

ومن جانبهم، أشاد رؤساء اللجان باللقاءات الدورية المتواصلة التي يحرص الوزير على عقدها مع مختلف أطراف المنظومة التعليمية لطرح التحديات وسبل حلها بآليات واقعية.

الأحد ٥ يناير ٢٠٢٥

يتوجه السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى دولة قطر للمشاركة في المؤتمر الرابع عشر لوزراء التربية والتعليم العرب، الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، خلال الفترة من ٥ إلى ٧ يناير ٢٠٢٥.

وتعقد نسخة المؤتمر هذا العام تحت شعار "التعليم الشامل وتمكين المعلمين: رؤية استراتيجية للتربية في الوطن العربي".

ويشارك في فعاليات المؤتمر وزراء التربية والتعليم،  ووفود رفيعة المستوى ممثلة للدول العربية، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمجالات التربية والتعليم، بالإضافة إلى قادة عدد من مؤسسات التربية والتعليم المحلية بدولة قطر ونخبة من الخبرات والمتخصصين في الشأن التربوي.

ومن المقرر أن يستعرض السيد الوزير محمد عبد اللطيف خلال فعاليات المؤتمر، أهم جوانب الإصلاح في قطاع التعليم قبل الجامعي الذي تبنته الدولة المصرية، مع التركيز على اتاحة التعليم الشامل والمتميز للجميع، واستعراض أهم جهود الدولة المصرية في مجال دعم وتمكين المعلمين.

كما يشارك وزير التربية والتعليم ضمن فعاليات المؤتمر في جلسة نقاشية للسادة وزراء التعليم العرب تحت عنوان "التعليم في حالات الأزمات والطوارئ سياسات فعالة لضمان الجودة والاستمرارية"، يسلط خلالها الضوء على جهود الدولة المصرية في مواجهة التحديات المزمنة التي كان لها أثر على جودة التعليم وما تم تنفيذه من آليات في هذا الإطار بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر تبادل الخبرات على المستوى العربي في التعليم الشامل، وتبادل التجارب الجيدة في مجال تمكين المعلمين، ووضع ضوابط ومعايير لضمان جودة التعليم الشامل، وضمان التعليم الجيد والمنصف والتعليم الرقمي للطلبة في مناطق الحروب بالدول العربية، وصياغة توجهات ورؤى مستقبلية لتطوير التعليم العام في الدول العربية، وتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجالات التربية والتعليم.

وجدير بالذكر أن مؤتمر الألكسو 14 يندرج في إطار تعزيز التعاون بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر، وتنفيذا لقرار المؤتمر الثالث عشر (13) لوزراء التربية والتعليم العرب الذي عقد في المملكة المغربية خلال الفترة (29-31 مايو 2023).

الإثنين ٦ يناير ٢٠٢٥

التقى السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالسيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي ورئيس اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، لبحث ملفات التعاون المشترك وسبل تعزيز التعاون في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي.

وذلك على هامش مشاركة السيد الوزير محمد عبد اللطيف في المؤتمر الرابع عشر لوزراء التربية والتعليم العرب تحت شعار "التعليم الشامل وتمكين المعلمين رؤية استراتيجية للتربية في الوطن العربي" الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، خلال الفترة من ٥ إلى ٧ يناير ٢٠٢٥.

وفي مستهل اللقاء، أعرب السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تقديره العميق للعلاقات المثمرة في مجال تطوير التعليم قبل الجامعى، مؤكدًا على أهمية التعاون لتحسين جودة العملية التعليمية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

واستعرض الوزير محمد عبد اللطيف خلال اللقاء التجربة المصرية فى مواجهة التحديات التى واجهت العملية التعليمية فى مصر بهدف تحقيق تعليم أفضل للطلاب، موضحًا أنه تم القضاء على مشكلة الكثافات، وخفض عدد الطلاب في الفصل إلى أقل من 50 طالبًا، بالإضافة إلى حل مشكلة العجز في أعداد المعلمين، بالإضافة إلى إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتعزيز جودة التعليم داخل المدارس، وكذلك جذب الطلاب إلى المدارس.

كما استعرض الوزير تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتى حققت نجاحًا كبيرًا، لما تقدمه من تخصصات في مجالات عديدة، وزيادة في الإقبال للالتحاق بها، وذلك لتوفيرها فرص عمل للخريجين داخل مصر وخارجها،  لافتًا إلى أن الوزارة تسعى نحو زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف المحافظات، بما يساهم في تحسين نوعية مُخرجات ومستويات المهارات الفنية والمهنية لطلاب التعليم الفني وتخريج طلاب قادرين على المنافسة والالتحاق بسوق العمل المحلي والدولي في مختلف المجالات والتخصصات.

وتناول الوزير كذلك تجربة التعليم المصرى فى مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM لرعاية المتفوقين والموهوبين وتنمية قدراتهم، مؤكدًا أن نموذج "STEM" يعد من أهم التجارب التعليمية الناجحة في مصر وأن مناهجها تقوم على التكامل بين المواد المختلفة وتصميم نواتج تعلم تتماشى مع المعايير القومية والعالمية، لافتُا إلى أن المنظومة التعليمية المصرية استطاعت من خلال هذا النموذج تحقيق العديد من الجوائز العالمية وتقديم العديد من الابتكارات التي تم تبنيها من كافة مؤسسات الدولة، واستطاع الكثير من طلابها حصد مراكز متقدمة في مسابقات عالمية حظيت بإشادة من مختلف دول العالم.

ومن جانبها، أعربت السيدة/ لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر،  عن اعتزازها بالتعاون المشترك مع الجانب المصري، مؤكدة انفتاح دولة قطر على تعزيز سبل التعاون مع الدولة المصرية فى مجال التعليم قبل الجامعى في مختلف المجالات.  

وأوضحت وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر اتجاه دولة قطر إلى التوسع فى تطوير التعليم المهنى والفنى داخل الدولة وحرصها على تعزيز التعاون مع الدولة المصرية فى هذا المجال.

وقد شهد اللقاء مناقشة تعزيز سبل التعاون فى استحداث برامج جديدة لتدريب المعلمين وتبادل الخبرات فى تطوير المناهج المصرية والقطرية .

وفى ختام اللقاء، قدم السيد الوزير محمد عبد اللطيف دعوة لوزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر؛ لزيارة مصر للاطلاع على التجربة المصرية فى مجال التعليم قبل الجامعى، وتجربة مصر فى مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، فضلا عن الاطلاع على النماذج التعليمية المختلفة التى يتضمنها قطاع التعليم فى مصر، وما تبذله من جهود للارتقاء بجودة المنظومة التعليمية وتقديم تعليم حقيقى للطلاب داخل المدارس.

الثلاثاء ٧ يناير ٢٠٢٥

شارك السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في جلسة العمل الأولى للمؤتمر الرابع عشر لوزراء التربية والتعليم العرب الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، خلال الفترة من ٥ إلى ٧ يناير ٢٠٢٥.

وألقى السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كلمة أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم المصرية تسعى سعيًا جادًا لضمان إتاحة التعليم المتميز للجميع، من خلال التصدي للتحديات المختلفة بحلول جذرية وواقعية، وتبني السياسات الهادفة إلى إدماج جميع أطراف المنظومة بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وخفض الكثافات داخل الفصول الدراسية والتعلق بالتعليم مدى الحياة.

واستعرض الوزير محمد عبد اللطيف أهم جوانب الإصلاح في قطاع التعليم قبل الجامعي الذي تبنته الدولة المصرية، مع التركيز على التعليم الشامل، وتمكين المعلمين، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية تسعى من خلال خطتها الاستراتيجية (۲۰۲٤ – ۲۰۲۹) إلى تعزيز المساواة والشمول، وتطوير الحوكمة والإدارة، وتحسين جودة التدريس والتعلم، كما تتضمن تلك الخطة عددًا من البرامج والمشروعات، والأنشطة التي تستند إلى رؤية واضحة لإصلاح قطاع التعليم قبل الجامعي، ارتكازًا على ثلاثة محاور استراتيجية، وهي: (الإتاحة الشاملة والعادلة في التعليم لجميع الفئات، والجودة والتميز في التعليم وفقًا للمعايير التنافسية العالمية، والاستدامة والتعلم مدى الحياة).

كما استعرض الوزير المحور الأول؛ مشيرًا إلى أنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بموضوع هذه الجلسة، حيث يستهدف إتاحة التعليم للجميع، وتحقيق العدالة في توفير الفرص التعليمية في المناطق النائية والمحرومة، ولذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تعزيز السياسات والممارسات الهادفة إلى القضاء على التمييز في التعليم، وإزالة الحواجز التي تعترض دمج جميع الطلاب.

وتطرق الوزير للحديث حول أهم جهود الدولة المصرية في مجال دعم وتمكين المعلمين، مؤكدًا أن المعلمين هم حجر الزاوية، والعنصر الحاسم والفارق داخل أي نظام تعليمي، لذا تضع الدولة المصرية الاهتمام بالمعلمين، والارتقاء بأحوالهم المهنية، والاقتصادية والاجتماعية، على رأس أولوياتها، حيث تبنت رؤية شاملة لبناء منظومة تعليمية متكاملة، قوامها المعلم المؤهل القادر على صناعة الأجيال، وتتجسد هذه الرؤية في تفعيل آلية دقيقة وشفافة؛ لانتقاء أفضل الكفاءات للعمل بقطاع التعليم؛ من خلال اختبارات محكمة تقيس كفاءاتهم في مختلف الجوانب.

وأشار الوزير إلى تعاون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية تعاونًا وثيقًا ومتواصلًا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكليات التربية ومؤسسات الدولة المعنية؛ بهدف إعداد جيل متميز من المعلمين، قادر على تطبيق طرق التدريس الحديثة بفعالية واقتدار، والارتقاء بجودة عمليات التدريس والتعلم، الأمر الذي ينعكس مباشرة على نواتج تعلم الطلاب؛ وهو ما يمثل الهدف الأسمى لأي إصلاح تعليمي.

وأوضح أن هذه الرؤية الشاملة تؤكد التزام الدولة المصرية ببناء نظام تعليمي قوي، قوامه المعلم المؤهل، وهدفه بناء جيل واع مثقف، قادر على المساهمة في بناء المستقبل.

وفى ختام كلمته، توجه الوزير بالشكر والتقدير العميق للدكتور مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وصاحبة المعالي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر الشقيقة رئيس الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر وزراء التربية والتعليم العرب على جهودهما المخلصة في تنظيم هذا الحدث العربي الضخم، كما توجه بخالص الشكر، وعظيم التقدير، لدولة قطر الشقيقة – أميرًا وحكومة وشعبًا – على حسن الاستقبال، وكرم الضيافة، متطلعًا إلى تحقيق المزيد من التعاون (العربي – العربي) في قطاع التعليم.

الثلاثاء ٧ يناير ٢٠٢٥

اجتمع السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، مدير عام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، لبحث تعزيز سبل التعاون في قطاع التعليم قبل الجامعي، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الرابع عشر لوزراء التربية والتعليم العرب، المُنعقد في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة ٥-٧ يناير ٢٠٢٥م .

واستعرض السيد الوزير محمد عبد اللطيف جهود الوزارة للارتقاء بالمنظومة التعليمية بمختلف جوانبها بالتوازي مع تطبيق آليات وحلول فعالة، وفقا للإمكانيات المتاحة، لمواجهة الكثافات الطلابية والعجز في المعلمين وتعزيز سبل جذب الطلاب للمدارس ودعم المعلمين.

وفي هذا الإطار، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الدولة المصرية تضع ملف التعليم والارتقاء بالمنظومة التعليمية على رأس أولوياتها، إيمانا منها بأن النهوض بالوطن وتحقيق التنمية المستدامة يبدأ من تسخير كافة الإمكانات لتطوير منظومة التعليم وتطوير قدرات الطلاب.

‏‎ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس على طبيعة عمل المركز وجهوده الموجهة للدول العربية، معربا عن حرص المركز على مواصلة تعزيز سبل التعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية ودعم جهودها للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون في مجالات تدريب وتطوير قدرات المعلمين وتطبيق النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم وتبادل الخبرات وتعزيز جودة مؤسسات الطفولة المبكرة ودعم التعلم مدى الحياة والانخراط مع الفريق الدولي المعني بالمعلمين، بالإضافة إلى عقد اجتماعات توأمة معنية بتعزيز تنفيذ جوانب التعاون المختلفة.

وفي ختام اللقاء حرص الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس على تقديم بعض إصدارات المركز المختلفة من أطر مرجعية ودراسات بحثية إقليمية للسيد الوزير محمد عبد اللطيف، حيث ثمن الوزير دور المركز إقليميا، مؤكدا حرصه على الاستفادة من كافة جهود المركز عبر سبل التعاون المختلفة.