تنفس لبنان الصعداء، واستبشر اللبنانيون خيراً بانتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، الأمر الذي وضع حداً للفراغ الرئاسي والنزف القاتل، وأطلق مرحلة جديدة على كل المستويات. إذ إن ما سيلي هذا الانتخاب من تغييرات سيشكل حدثاً مفصلياّ ونقطة تحوّل بين مرحلتين: مرحلة ما كان عليه لبنان ومرحلة ما سيكون عليه.

تشير الوقائع الداخلية والخارجية إلى أن انتخاب عون بمثابة إعلان نهاية حقبة العزلة العربية والدولية للبنان ورئاسة الجمهورية.

هذه الوقائع أرخت جوًا من التفاؤل بين اللبنانيين، لأنها الفرصة الوحيدة السانحة لإعادة بناء الدولة على أسس صلبة وحديثة وصحيحة، ولفتح لبنان على آفاق مستقبلية لم تكن متاحة سابقاً، بفعل الأزمات الاقتصادية والسياسية ودورانه لسنوات في حلقة مفرغة.

لبنان، ووفقاً لخطاب القسم الذي أعلنه الرئيس جوزيف عون، سيكون أمام خارطة سياسية جديدة، وعلى أساس فرز جديد يعيده إلى دوره وعلاقاته الدولية ومحيطه العربي بعد طول انقطاع.

في إطلالته الأولى كرئيس، قدم جوزيف عون نموذجاً لرئيس يتمتع بالثقة، وطرح لغة سياسية تعكس أسلوباً جديدًا ومختلفاً في إدارة الحكم. فجاء خطاب القسم كبرنامج حكم شامل، لامس تطلعات اللبنانيين الذين عانوا من خلال تجاربهم السابقة أن إدارة الدولة تحتاج إلى أفعال حقيقية تتجاوز الأقوال.

ومن خلال مضمون خطاب القسم، بدا واضحاً أن الرئيس الجديد يدرك جيداً أولويات المرحلة الاقتصادية. فقد تناول بعمق الحاجة لرفع اسم لبنان عن «اللائحة الرمادية» ومنع انزلاقه إلى «اللائحة السوداء» وفق تصنيف مجموعة العمل المالي (FATF).

يدرك الرئيس عون أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم استقلالية القضاء، حيث تتعطل الدعاوى المرتبطة بتبييض الأموال نتيجة التدخلات السياسية. ويدرك أيضاً أهمية جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، انطلاقًا من ضرورة توفير بيئة قضائية شفافة ومستقلة. إذ أن أي مستثمر خصوصاً الأجنبي، يسأل أولًا عن حالة القضاء في البلد الذي ينوي الاستثمار فيه.

كما يدرك الرئيس الجديد أن مواجهة ظاهرة التهريب ستكون لها آثار إيجابية كبيرة، أبرزها القضاء على الاقتصاد غير الشرعي لصالح الاقتصاد الرسمي، بما يعزز النمو الاقتصادي وزيادة إيرادات الدولة.

وفي إطار الإصلاحات، لفت عون إلى أهمية إعادة هيكلة القطاع العام، وهو مطلب ضروري للتعافي الاقتصادي. فتقليص العجز وتحسين إنتاجية موظفي الدولة يعدان من الخطوات الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة ثقة المجتمع الدولي.

وفي الختام، كان لافتاً التزامه بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، وتأكيده أن ذلك هو المدخل الأساسي لاستعادة لبنان دوره الطبيعي كدولة مستقرة. لأن أي محاولات لتحقيق التعافي والازدهار لن تكون ذات قيمة ما لم يتم تطبيق هذا المبدأ بشكل كامل.

لقد عكس خطاب الرئيس جوزيف عون رؤية متماسكة ومنهجاً عملياً لمعالجة الأزمات السياسية والاقتصادية، في خطوة، إن نُفذت، ستعيد لبنان إلى سكة الإصلاح والازدهار.