طالب قيادي في حزب الإصلاح، وبرلماني بارز، بتحرير نفقات الدولة اليمنية، من أجل ما وصفه بتحقيق شرط "القوامة".

وقال عضو الكتلة البرلمانية للإصلاح، شوقي القاضي، في منشور على منصة إكس: "لن يتحرر مجلس القيادة الرئاسي، ولا الحكومة وأعضاؤها، ولا رئاسة مجلس النواب وأعضاؤه، ولا مجلس الشورى، ولا قيادة الأحزاب والمشايخ والوجاهات، ولا الإعلاميون والناشطون إلا بعد أن يتحرروا مالياً".

وتابع "لأن القوامة مرتبطةٌ بمن يُنفق، أما مادامت مرتباتهم بيد غيرهم فعليهم أن يقروا في بيوتهن، ويلتزمن بيت الطاعة"، حسب تعبيره.

وأردف القاضي قائلا: "لهذا قلتها وأكررها أن مسرحية "قصف الحوثي لميناء تصدير النفط" إنما هي مسرحية وتواطؤ لتجفيف إيرادات الشرعية، والارتهان والانبطاح لمن يدفع، ثم جاءت صفقات الفساد، واختلاف اللصوص حولها لتكمل ما نقص".