صدرت موافقة الجهات العُليا، على اعتماد ضوابط وشراء واستئجار السيَّارات الحكوميَّة للمركبات، والتي تضمَّنت إعداد شرائح ذكيَّة للوقود، وإعطاء الأولويَّة للمركبات التي يتم تأمينها، من خلال اتفاقيَّات توطين الصناعة، ونقل المعرفة الموقَّعة مع المستثمرين، مقابل حوافز تصل إلى ضمان شراء الجهات الحكوميَّة لمركباتهم، ويكون الاتفاق على نسبة ومدة الضمان، وفق دراسة جدوى تراعي عوائد الاستثمار، مقابل الالتزام الحكومي بالشراء. كما تضمَّنت الضوابط، دراسة السعة والطلب لتخطيط الاحتياج من المركبات عند طلب مشروع الميزانيَّة، على أنْ تحتوي هذه الدراسة على تحديد أغراض استخدام المركبات والمواصفات الفنيَّة، بحسب نوع المركبة، وأنْ تكون الشروط والمواصفات الفنيَّة للمركبات تفصيليَّة وواضحة، ولا تتضمَّن الإشارة إلى نوع أو صنف معيَّن، أو تحديد علامة تجاريَّة، أو اسم تجاري بعينه، وعدم المبالغة في المواصفات الفنيَّة للمركبات.

وألزمت الضوابط الجهات الحكوميَّة بالتحوُّل من تأمين المركبات عن طريق الشراء إلى تأمينها عن طريق الاستئجار، وأنْ يكون تقدير الاحتياج إلى الاستئجار بدلًا من الشراء مبنيًا على تقرير فني تعدُّه لجنة فنيَّة متخصِّصة، وأنْ تكون المركبة المستأجرة مؤمَّنًا عليها من المؤجِّر، أو تحت ضمانه مدة الاستئجار، مع التزامه في جميع الأحوال بصيانتها.

وللجهة الحكوميَّة -عند الحاجة- لاستقبال الوفود تأمين المركبات عن طريق الاستئجار اليومي، حسب مدة زيارة الوفد أو إقامته.

كما ركَّزت الضوابط على مراعاة المركبات بالمستويات الأعلى في كفاءة استهلاك الوقود.

كما تم اعتماد نظام البطاقات الذكيَّة ونظام الشرائح لتزويد المركبات بالوقود بدلًا من استخدام الوسائل التقليديَّة والسلف النقديَّة، ولفتت الضوابط، أنَّ المركبات تُقيَّم فنيًّا بعد مضي (عشر) سنوات من الاستخدام، وفي حال أثبتت التقارير الفنيَّة جودة المركبة، فتستمر في الخدمة، مع التقييم الفنِّي سنويًّا.

ضوابط شراء وتأجير السيارات

الأولويَّة للمنتج المحلي.

شرائح ذكيَّة للوقود.

الأولويَّة للتأجير.

تقييم فنِّيٍّ سنويًّا.

لجان لتقدير الاحتياج.