تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة بتهمة التواطؤ مع بعض المقاولين المكلفين بتنفيذ مشروعات في نطاق إشرافه، حيث كان يتغاضى عن مخالفات استلام الأعمال المنفذة من قبلهم مقابل تقاضي رشاوى مالية تقدر بحوالي ثلاثة ملايين جنيه.

وبالعرض على النائب العام، أصدر قرارًا بالقبض على المتهمين، وتم ضبطهم وإحالتهم إلى النيابة المختصة.

وبالتنسيق مع مسؤولي وزارة الإسكان، تم إيقاف صرف قيمة الأعمال المخالفة، كما تم تشكيل لجنة لمراجعة الأعمال المسندة لتلك الشركات والتأكد من جودة التنفيذ على الأرض.