أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، اليوم الأربعاء، أن بلاده تطلب دعم الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل من أجل تنفيذ انسحاب كامل من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها.

جاءت هذه التصريحات خلال لقاء رسمي جمع رجي بسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان، ساندرا دو وال، حيث ناقش الطرفان الأوضاع الأمنية على الحدود الجنوبية للبنان، والتحديات الإقليمية المرتبطة بالنزاع مع إسرائيل.

وشدد وزير الخارجية اللبناني على ضرورة تنفيذ إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي ينص على وقف الأعمال العدائية واحترام سيادة لبنان، مضيفًا أن أي استمرار للاحتلال الإسرائيلي يعوق الاستقرار في المنطقة.

ملف النازحين السوريين على طاولة المباحثات

إلى جانب الموضوع الحدودي، بحث اللقاء أيضًا التحضيرات لمؤتمر بروكسل-9 بشأن النازحين السوريين، والذي من المقرر عقده في مارس المقبل لمناقشة سبل معالجة أزمة اللاجئين في لبنان.

وجدد الوزير رجي موقف لبنان الرسمي، مشددًا على ضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، معتبرًا أنهم تحولوا من لاجئين سياسيين إلى نازحين اقتصاديين، مما أدى إلى ضغط هائل على الاقتصاد والبنية التحتية في لبنان.

وأضاف أن الظروف في سوريا أصبحت تسمح بعودتهم تدريجيًا، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، والتي من شأنها توفير بيئة آمنة لعودة النازحين واستقرارهم.
 

الانسحاب الإسرائيلي وملف النازحين.. ملفات ضاغطة على الحكومة اللبنانية

يأتي هذا التحرك اللبناني في وقت تتصاعد فيه المطالبات الداخلية والخارجية بإيجاد حلول للملفات العالقة بين لبنان وإسرائيل، بما في ذلك:

إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف انتهاكاتها المتكررة للمجال الجوي اللبناني.

إيجاد حل مستدام لأزمة النازحين السوريين، والتي تشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد اللبناني في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها البلاد.

هل يستجيب الاتحاد الأوروبي؟

على الرغم من دعم الاتحاد الأوروبي الدبلوماسي للبنان في ملفات عديدة، إلا أن استجابته لمطلب إلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل تبقى غير مؤكدة، خاصة في ظل المعادلات السياسية المعقدة في المنطقة والتوازنات الدولية التي تحكم هذا الملف.

أما فيما يتعلق بأزمة النازحين السوريين، فمن المتوقع أن يكون هناك نقاش جاد في مؤتمر بروكسل-9 حول كيفية توفير التمويل اللازم لبرامج إعادة الإعمار في سوريا، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على قدرة لبنان على التعامل مع هذا الملف الحساس.