كتب هانى الحوتى

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 451 لسنة 2025، بالموافقة على منح الترخيص لشركة صندوق استثمار النيل للاستثمار الصناعي، لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار، إعمالًا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذًا لهما.

وأسست شركة ابدأ لتنمية المشروعات – الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ- صندوق النيل للاستثمار الصناعي - أول صندوق متخصص في الاستثمار الصناعي المباشر- في مايو الماضي، وذلك برأس مال مصدر 2.5 مليار جنية كطرح مغلق في البورصة المصرية، بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي مع تحقيق عوائد تنافسية ليها تأثير إيجابي على المناخ الاقتصادي.

ووفق بيان رسمي سابق في نوفمبر الماضي، تم اختيار 8 مشروعات سواء قائمة بالفعل أو جديدة للاستثمار بها في الإصدار الأول للصندوق، بتكلفة استثمارية تُقدر بحوالي 17 مليار جنيه وهو يُمثل تقريبا 18% من حجم الاستثمارات التي تم ضخها في القطاع الصناعي المصري آخر 3 سنوات، كما يصل حجم العمالة في هذه المشروعات لأكثر من 3000 عامل (عمالة مباشرة فقط)، وبنسب مكون محلي تتراوح من 30:40% في القطاع الهندسي ونسبة تتخطى 95% في قطاع الكيماويات.