تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل مراجعة الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة قبل إعداد التقرير النهائي ، الذى سيعرض علي المجلس في جلساته البرلمانية القادمة.

القوي العاملة بالنواب تناقش الصياغة النهائية لقانون العمل الجديد 

و يناقش أعضاء اللجنة  النسخة المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون العمل الجديد هي الأخيرة ، والتى تم الموافقة عليها في مجلس الوزراء ومناقشتها في اللجنة البرلمانية المختصة .

العمالة غير المنتظمة في قانون العمل الجديد

و أضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت على مدار الشهرين الماضيين مواد مشروع القانون التى وصلت ٢٩٧ مادة ، بعد إضافة باب العمالة غير المنتظمة.

وكان منصور قد طرح عدد من التعديلات أثناء مناقشات اللجنة ، وتم الاستجابة لبعض التعديلات ومنها حتمية إضافة مدد لمواد مشروع القانون ، حيث أنه من غير الملائم أن تصدر عقوبات على بنود لا يوجد لها وقت محدد للتنفيذ.
وطالب أيضا منصور ، بتطبيق مزايا القانون على ذوى الاعاقة والاقزام ، واستجابت اللجنة .

فى حين رفضت اللجنة عدد من التعديلات لوكيل اللجنة ، ومنها مواد فى التعريفات والعلاوة و عمالة النساء و عمل الأطفال و العمالة غير المنتظمة ، والاضراب ، و المجالس والصناديق وتنظيمها والعقوبات.

قانون العمل يحل القضايا بين العمال وأصحاب العمل

ونوه منصور إلى أن التعديلات المطروحة من قبله ، ليخرج لنا قانونا يحل القضايا بين العمال و أصحاب العمل ، ويقلل من اللجوء لساحات المحاكم ، ويحفظ الحقوق الضائعة ويفعل دور حقيقى للمجالس والصناديق ، حيث يرى وكيل لجنة القوى العاملة أن المجالس والصناديق لم تقم بدورها ولم تقدم خدمات حقيقية للعمال .
وعلى سبيل المثال لا الحصر ، المجلس المختص بالسلامة والصحة المهنية ، و المفترض أنه متواجد من خلال لجنة فى كل محافظة ، ولكن الواقع أنه مجلس خفى لا نشعر بدوره .