وتأتي زيارة الوفد الصحفي المصري حاليا إلى المملكة المغربية في إطار العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، وحرص المملكة المغربية على خلق تفاعل بناء مع الفاعلين في الشأن الإعلامي المصري الذي يضطلع بدور محوري في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وتهدف الزيارة إلى تمكين بعض الصحفيين والإعلاميين المصريين من الاطلاع عن قرب على ما يتم تنفيذه من مشروعات كبرى ومشاريع تنموية تتزامن مع التحضيرات التي تقوم بها المملكة المغربية من أجل احتضان مجموعة من الفعاليات الإقليمية والدولية المهمة، كما سيتم خلالها تنظيم لقاءات مع عدد مهم من المسؤولين المغاربة في قطاعات مختلفة.

‎وتنشط العلاقات السياسية بين مصر والمغرب في الفترة الحالية، استناداً لإطارين مهمين لتنظيم أسس آليات العلاقات بين البلدين:

‎ أولهما :  "اتفاق إنشاء لجنة عليا مشتركة بين الدولتين"، الذى تم التوقيع عليه في القاهرة يوم 28 مايو 1988، وتم عام 1997 رفع رئاسة هذه اللجنة لتصبح على مستوى قيادتي البلدين بدلاً من رئيسي الوزراء.

‎الإطار الثاني:  هو "آلية التنسيق السياسي والحوار الاستراتيجي"، والذى تم التوقيع عليه يوم 5 يناير 2011، خلال زيارة السيد الوزير / أحمد أبو الغيط وزير الخارجية- آنذاك- للمغرب، وذلك لتناول القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعقد اجتماعات على مستوى الوزيرين أو كبار المسؤولين (مديري الشؤون العربية) بشكل دوري ومنتظم وبالتناوب بين البلدين، وتم اعتبار الاجتماع الذى عُقد في الرباط بين وزيري الخارجية خلال هذه الزيارة الاجتماع الأول للآلية. وعقد الاجتماع الثاني للآلية في القاهرة يوم 18 يونيو 2012، وعقدت الدورة الثالثة لآلية التنسيق السياسي والحوار الاستراتيجي بمراكش يوم 19 يناير 2014 برئاسة وزيري الخارجية. وتم الاتفاق على عدة محاور كأساس للارتقاء بآلية التشاور وهى المحور الدبلوماسي والاستراتيجي والسياسي ومحور التنسيق القطاعي ومحور التعاون الثقافي والعلمي والديني.

‎علاقات وثيقة منذ 2014
‎جسدت السنوات الأخيرة إرادة الدولتين والقيادتين في مصر والمغرب، في تعزيز العلاقات الثنائية بينهما في كافة المجالات، خاصة وأن كلاً من مصر والمغرب دولة ذات تأثير كبير على الأصعدة العربية والإسلامية والإقليمية والأفريقية، ولاشك أن التنسيق والتشاور والتعاون بينهما هو في صالح الشعبين والأمة العربية والإسلامية، وفى صالح الاستقرار في حوض البحر المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط ،وتنشط العلاقات السياسية بين مصر والمغرب في الفترة الحالية من خلال عدد من الوقائع،  توالت بعد ذلك أشكال التواصل السياسي والدبلوماسي بين البلدين، وأثمرت في كل مرحلة منها عن العديد من المقررات والأسس.

‎بدأت العلاقات الدبلوماسية بين مصر والمغرب رسمياً في عام 1957، وخلال الأكثر من 60 عاماً، فإن العلاقات السياسية بين البلدين، باستثناء فترات محدودة من تباين المواقف بشأن بعض القضايا الإقليمية، قد شهدت في معظم فتراتها قدراً مهماً من التفاهم والتنسيق المستمر في ملفات العمل الوطني والاقليمي والدولي المشترك، والمتمثلة في توظيف العلاقات الدولية في دعم وتأمين الاستقرار الداخلي والتنمية بالبلدين، والانفتاح على العالم الخارجي للاستفادة من التجارب المختلفة، والالتزام بسياسة خارجية متوازنة في إطار استقلال القرار الوطني، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول والتمسك بمبادئ القانون الدولي، ومكافحة الإرهاب، والعمل على تسوية الأزمات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وأولوية العمل الأفريقي المشترك.

‎أبدت المملكة المغربية موقفاً إيجابياً في دعم خيارات الشعب المصري في ثورة 30 يونيو 2013، ودعم جهود مصر لاحقاً في التحول الديمقراطي ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وأكد البلدان في أكثر من مناسبة، أن ما يجمعهما في الوقت الراهن هو "علاقات جيدة جداً"، من أبرز معالمها: تنسيق أمني كامل ضد الإرهاب ومصالح اقتصادية مشتركة.

‎كما تم تأسيس جمعية التعاون والصداقة المصرية – المغربية، في يناير 2017 بهدف "تعزيز الجهود للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وتشجيع الجهات التنفيذية في البلدين للارتقاء بمجالات التعاون المشتركة"، من بينها التبادل الاقتصادي والتجاري، والعلاقات الثقافية الثنائية، وكافة موضوعات الاهتمام المشترك.

‎لاشك أن الروابط الشعبية والممتدة، والمصالح المشتركة، تعزز فرص بناء شراكة استراتيجية بين مصر والمغرب، تفرضها التحولات الإقليمية والدولية في ظل عالم متغير، والحاجة إلى تنسيق التعاون الثنائي، ومع شركاء البلدين، لإعادة الاستقرار إلى المنطقة، والنهوض بعلاقاتهما الاقتصادية التي مازالت دون مستوى الطموحات، وتعظيم الاستفادة من موقعهما المتميز ومزاياهما الاقتصادية في إطار التكامل.

‎تعاون البلدان في تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي (التي تحول اسمها لاحقا إلى منظمة التعاون الإسلامي) في الرباط عام 1969، بعد حريق المسجد الأقصى، والتي تبعها تأسيس لجنة القدس كآلية للدفاع عن المدينة المقدسة، بتوصية من المؤتمر السادس لوزراء خارجية المنظمة عام 1975، وإسناد رئاستها للعاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني، ثم إلى الملك محمد السادس.
‎هناك تقارب بين البلدين في إطار دورهما بالقارة الأفريقية كنقاط وصل وبوابتين للقارة تاريخياً نحو مختلف الحضارات والتأثيرات، ويعزز حضور البلدين المؤثر في القارة الأفريقية، توجهات البلدين الخارجية الجديدة في تدعيم علاقاتهما مع الدول الأفريقية، والعمل لصالح شعوب القارة.

‎تنسجم تلك التوجهات مع جهود مصر الحثيثة لاستعادة دورها في القارة الأفريقية، بما يفتح آفاقا أوسع للتعاون المصري- المغربي على أكثر من مستوى في خدمة قضاياهما الملحة في القارة، خاصة جهود القارة في مكافحة الإرهاب، حيث باتت القارة الأفريقية تحظى بأولوية متقدمة في السياسة الخارجية المصرية؛ والتي مكنت مصر من تطوير علاقتها بدول القارة وتعزيز بنية السلم والأمن بها.

‎بالنسبة للمغرب، تحظى افريقيا باهتمام مغربي بارز، ترجم في قيام العاهل المغربي بأكثر من 50 زيارة لـ 29 دولة افريقية منذ توليه المسئولية، وإطلاق مشاريع تنموية ببعض دول القارة، كأنبوب الغاز الأطلسي نيجيريا-المغرب، وبناء مصانع لإنتاج الأسمدة بكل من إثيوبيا ونيجيريا، وكذا إنجاز برامج التنمية البشرية لتحسين مستوى حياة المواطن الأفريقي، كالمرافق الصحية ومؤسسات التكوين المهني وقرى الصيادين، وتوج هذا الاهتمام باستعادة المغرب عضويته في الاتحاد الأفريقي في يناير 2017، والذي صوتت فيه مصر لصالح عودة المغرب.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل