شهدت المنطقة الشرقية طفرة ملحوظة في إنتاج صنف ”البلطي“ من الأسماك خلال عام 2024، حيث بلغ إنتاج 88 مزرعة استزراع سمكي نحو 1400 طن، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المنتجات المملكة في الأسواق العالمية.
وقال مدير عام مركز أبحاث الثروة السمكية بمحافظة القطيف المهندس وليد الشويرد: إن المركز يقدم منذ 50 عامًا خدمات متنوعة لدعم الصيادين والحفاظ على استدامة الثروة السمكية في المنطقة.
وأوضح أن هذه الخدمات تشمل تسهيل الحصول على تراخيص الصيد، وتوفير قروض من الصندوق الزراعي، بالإضافة إلى توعية الصيادين بمواسم الصيد والحظر لضمان استدامة المخزون السمكي.

الاستزراع السمكي

وأكد أن إنتاج المصايد البحرية في المنطقة الشرقية يشكل 70% من إجمالي الإنتاج على مستوى المملكة، مشيرًا إلى تميز المنطقة بوفرة الأنواع الاقتصادية مثل الهامور، والصبيطي، والكند، والصافي، والشعري، بالإضافة إلى الربيان.
وذكر أن قطاع الاستزراع السمكي يُعد من أهم القطاعات الاقتصادية في المنطقة، ويحظى باهتمام كبير من وزارة البيئة والمياه والزراعة والصندوق الزراعي، بما يسهم في زيادة عدد مشاريع الاستزراع إلى 88 مشروعًا، بإنتاج يزيد عن 1200 طن سنويًا.
وأشار إلى هدف رؤية المملكة 2030 الطموح لزيادة إنتاج الأسماك إلى أكثر من 35 ألف طن، مبينًا أن الإنتاج الحالي من المصايد البحرية والاستزراع السمكي يبلغ 213 ألف طن.

وفيما يتعلق بالجانب التعليمي، قال المهندس الشويرد: إن المركز يتعاون مع جامعات المنطقة؛ لتدريب الطلاب والطالبات في مختبر صحة وسلامة الأسماك، وعلى أساليب الإحصاء السمكي في مراكز الإنزال، إضافةً إلى تدريب الطالبات على فحص جودة الأسماك في المختبرات.
وحول التقنيات المستخدمة في مزارع الاستزراع، أكد أن المزارع تعتمد على النظام المغلق للتحكم في صرف المياه وتقليل الهدر، والاستفادة من مياه الأحواض في زراعة النباتات بنظام ”البيفلوك“.
ولفت م. الشويرد إلى أن مركز الأبحاث نشر أكثر من 33 بحثًا علميًا في مجالات الاستزراع السمكي، والمصائد البحرية، والبيئة البحرية، بالإضافة إلى المشاركة في دراسات وأبحاث مع دول مجلس التعاون لتحديد مواسم الحظر للبعض الأنواع مثل الكنعد والروبيان.