خاص - قال الخبير الاقتصادي، منير دية، إن تأجيل أقساط القروض لن يؤثر على البنوك ولا على المواطنين في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الأردن، مشيرا إلى أن المواطنين يواجهون ضغوطًا مالية كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة فواتير الكهرباء والماء والطاقة، وارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل الغذاء والدواء.

ولفت دية إلى أن الاقتصاد يعاني من حالة ركود غير مسبوقة، مما زاد من معاناة القطاعات الاقتصادية والأفراد على حد سواء.

وأضاف دية لـ الاردن24 أنه ومع اقتراب شهر رمضان المبارك والعيد، تزداد المتطلبات المالية على الأسر، خاصة في ظلّ انخفاض الرواتب وارتفاع الديون، حيث تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 80% من الرواتب في الأردن تقل عن 500 دينار، بينما يعيش أكثر من 65% من الأردنيين بديون متراكمة، وهي أوضاع تجعل من الصعب على المواطنين تغطية نفقاتهم الأساسية، ناهيك عن تحمل تكاليف شهر رمضان والعيد.

وتابع دية أنه وفي ظلّ تلك الحقائق، تأتي فكرة تأجيل دفع القروض لمدة شهر واحد أو شهرين (شهر آذار/مارس أو نيسان ابريل) كحلّ مؤقت لتخفيف العبء المالي عن الأسر، سيّما في ظل تحقيق البنوك أرباحًا قياسية، حيث بلغت الأرباح الصافية للبنوك في عام 2024 حوالي 1.48 مليار دينار، بينما تجاوزت الأرباح الإجمالية 4 مليار دينار، وهي أرباح كبيرة تمكّن البنوك من تحمل جزء من الأعباء المالية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وبين دية أن تأجيل دفع القروض من شأنه تخفيف العبء المالي على المواطنين وتمكينهم من تغطية نفقات رمضان والعيد، وتنشيط الأسواق التي سينفق المواطن أمواله عليها، مما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل مؤقت، إلى جانب دعم القطاعات الاقتصادية.

وأكد دية أنه بالرغم من كون تأجيل دفع القروض يعد حلًا مؤقتًا لتخفيف العبء عن المواطنين، إلا أنه لا يعالج الأسباب الجذرية للأزمة الاقتصادية. هناك حاجة إلى حلول هيكلية طويلة الأمد، مثل تحسين الأجور وزيادة الرواتب لتتناسب مع تكاليف المعيشة، وخلق فرص عمل جديدة للحد من البطالة، ودعم القطاعات الإنتاجية لتعزيز النمو الاقتصادي، ومراجعة السياسات الضريبية لتخفيف العبء عن المواطنين والشركات الصغيرة.

وشدد دية على ضرورة أن تتعاون الحكومة مع البنوك لتقديم الدعم اللازم للمواطنين في هذه الظروف الاستثنائية.

وختم دية أن "تأجيل دفع القروض لمدة شهر واحد هو حل مؤقت يمكن أن يخفف من معاناة المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. ومع ذلك، فإن الحلول الجذرية تكمن في إصلاحات هيكلية تعالج الأسباب العميقة للأزمة، مثل تحسين الأجور وخلق فرص عمل جديدة"، مشددا على أن "التعاون بين البنوك والحكومة والمواطنين هو المفتاح لتجاوز هذه المرحلة الصعبة".