قال البيت الأبيض إن الملياردير إيلون ماسك ليس جزءا من فريق وزارة كفاءة الحكومة عمليا، لكنه مستشار بارز للرئيس دونالد ترامب.

ويمكن أن يكون دور ماسك بالتحديد رئيسيا في المعركة القانونية بشأن إمكانية وصول وزارة كفاءة الحكومة إلى بيانات حكومية، بينما تتجه إدارة ترامب إلى تسريح آلاف الموظفين الاتحاديين.

وقد يساعد تعريفه بأنه مستشار وليس مسؤولا إداريا يتولى إدارة العمليات اليومية في الوزارة الإدارة، في التصدي لدعوى قضائية تدفع بأن ماسك لديه سلطة واسعة بالنسبة لشخص غير منتخب ولم يصادق على تعيينه مجلس الشيوخ.

ويأتي الإعلان الصادر الاثنين بينما تتصدى إدارة ترامب للدعوى القضائية المقدمة من قبل عدة ولايات ديمقراطية ترغب في حظر ماسك وفريق الوزارة من الوصول إلى الأنظمة الحكومية.

ويشير مقدمو الدعوى إلى أن ماسك يحظى بـ "سلطة بلا قيود " في انتهاك للدستور.

وعلى الناحية الأخرى، تقول إدارة ترامب إن ماسك ليس موظفا في وزارة كفاءة الحكومة "وليس لديه سلطة فعلية لاتخاذ قرارات حكومية بنفسه"، وفقا لما ذكر جوشوا فيشر، مدير مكتب الإدارة بالبيت الأبيض في أوراق المحكمة.