بدأ مجلس النواب، الاثنين، ماراثون مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.

وقرر رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، منح 20 دقيقة لرئيس الكتلة، و10 دقائق للنائب، مع إضافة دقيقة لكل متحدث، للمناقشات المتعلقة بالموازنة.

حزب ميثاق

وقال رئيس كتلة حزب الميثاق، النائب مازن القاضي، إنه بات من الضروري إعادة ترتيب الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية من منظور أردني، ووضع الأمور في نصابها الصحيح، على أن تكون المرحلة القادمة "الاعتماد على الذات"، من خلال المساءلة ومكافحة الفساد الإداري والمالي.

وأضاف القاضي: "نرى الموازنة متواضعة وتقليدية، لا تختلف عن سابقاتها لا شكلاً ولا موضوعًا، ولا زلنا نلمس ارتفاع العجز في الموازنة، وارتفاع الدين، وغلاء الأسعار، وزيادة نسب الفقر والبطالة".

حزب تقدم

قال النائب عبدالهادي بريزات، إنّ أن الصلاحيات الدستورية والقانونية تمنح مجلس الأمة دورا هاما في إقرار ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة، حيث إنّ الامر يتطلب الاهتمام بما توفره أنظمة الرقابة والمسألة من تحديد المسؤوليات وبيان جوانب الضعف والقصور بهدف تصويبها في توقيت مناسب من خلال تعاون وثيق بين الحكومة والبرلمان على أساس الدستور.

وأضاف أن التشاركية الحقيقة لا تتحقق الا من خلال تعاون مخلص ومسؤول بين النواب والحكومة ووسائل الاعلام والأحزاب لضمان وصول صوت المواطن وحماية حقوقه ومحاسبة المقصرين.

وأقرت اللجنة المالية النيابية، الخميس الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025، وفقا لرئيس اللجنة النائب نمر السليحات.

المملكة