أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم تقريرًا يندد بحالة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة في السودان، مع اتساع رقعة القتال إلى أجزاء أخرى من البلاد وانخراط جهات مسلحة إضافية. وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: إن استمرار الانتهاكات والهجمات على المدنيين في السودان والأفعال التي ترقى إلى جرائم الحرب، يؤكد فشل طرفي الصراع في احترام القانون الدولي، داعيًا إلى الحاجة لإجراء تحقيقات في هذه الجرائم، وتوسيع نطاق حظر الأسلحة والولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لتشمل كامل الأراضي السودانية.

ومن المقرر تقديم التقرير إلى الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في 27 فبراير الجاري.