أصدرت النيابة الإدارية قرار عاجل بشأن مدرس رياضيات تحرش بطالبة إبتدائي في فصل بإحدى المدارس فى القاهرة.

قرار النيابة بشأن مدرس رياضيات تحرش بطالبة إبتدائي داخل الفصل

أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلم رياضيات بإحدى المدارس بمحافظة القاهرة للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية تحرشه جنسياً بإحدى تلميذات المرحلة الابتدائية.

وتلقت النيابة الإدارية للتعليم بالقاهرة القسم الثالث،بلاغ الإدارة القانونية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بشأن الشكوى المقدمة من ولي أمر إحدى التلميذات بالمرحلة الإبتدائية – الصف الثالث الابتدائى – بتعرض ابنته للتحرش الجنـ ـسي على يد أحد المعلمين بالمدرسة.

التحقيقات حول واقعة مدرس رياضيات تحرش بطالبة إبتدائي

ومن خلال التحقيقات التي باشرها إسلام شعبان وكيل أول النيابة الإدارية للتعليم بالقاهرة القسم الثالث، بإشراف المستشارة ماريان ميخائيل مديرة النيابة، أن بداية الواقعة تعود لحضور ولي أمر إحدى تلميذات المرحلة الابتدائية بالمدرسة وإبلاغ إدارتها بما رأته ابنته في اليوم الدراسي السابق من قيام معلم الرياضيات بالتحرش جنـ ـسيًا بزميلتها بالفصل أكثر من مرة، فقام مدير المدرسة باستدعاء التلميذة المجني عليها وأثناء سؤالها عن تفصيلات ماحدث لاحظ خوفها الشديد وارتباكها من تواجد المدرس المتهم بجوار مكتب المدير ومحاولاته المتكررة للدخول أثناء الاستماع إليها إلا أن مدير المدرسة رفض ذلك وطلب منه الانصراف.

وأضافت التحقيقات في واقعة مدرس رياضيات تحرش بطالبة إبتدائي، وفي وقت لاحق حضر والد ووالدة التلميذة المعتدى عليها وأبلغا عن الواقعة، وأوضحا أنه حال انتهاء يوم أمس الدراسي وفور عودة ابنتهما للمنزل أخبرت والدتها وهي في حالة انهيار وخوف شديد أن مدرس الرياضيات تحرش بها جنـ ـسياً عدة مرات داخل الفصل الدراسي، بأن قام باصطحابها لمقعد خالٍ بالصف الخلفي للفصل وأمرها بالجلوس بجواره واضعًا حقيبته أمامهما قبالتهما بأعلى التختة حاجبًا بها الرؤية عن فعله الآثم.

تهديد الطفلة بالخطف

وأشارت التحريات آمرًا تلاميذ الفصل بعدم الالتفات للخلف وإلا تعرضوا للعقاب، وتحرش بها جنسيًا بأن استطالت يداه لجسدها ولمواطن عفتها وأجبرها على ملامسة جسده، متوعدًا إياها بالخطف في حال قيامها بالإبلاغ عنه وافتضاح أمره، فسارعت والدتها بإبلاغ زوجها - والد الطفلة - وتوجها صباح اليوم التالي لتقديم شكوى بالمدرسة، وتحرير محضر بقسم الشرطة المختص.

من جانبها استمعت النيابة خلال تحقيقات موسعة لأقوال التلميذة ووالدها ووالدتها، ومدير المدرسة، وخلال التحقيقات تقدم أحد المعلمين بالمدرسة للإدلاء بشهادته أمام النيابة طواعية بعد اتصال علمه بما تجريه النيابة من تحقيقات وشهد أنه في يوم الواقعة توجه إلى فصل التلميذة المجني عليها لمقابلة المتهم الذي كان في موعد حصته ففوجئ بأن وجد باب الفصل مغلقًا من الداخل وخلفه "تختة" جرى وضعها خلف الباب لمنع فتحه، فقام بفتحه عنوة ليجد المتهم جالسًا في نهاية الفصل ملتصقًا بالتلميذة وأمامهما حقيبة المتهم الكبيرة، وفور أن شاهده المتهم بدت عليه علامات الارتباك والتوتر وظل ملازمًا مكانه دون أن يحرك ساكناً فتركه وذهب لحصته، وأسفرت التحقيقات وتواتر أقوال عدد من معلمي المدرسة وتلاميذ الفصل الدراسي من زميلات وزملاء التلميذة المجني عليها عن ثبوت صحة الاتهامات المنسوبة للمتهم، كما تبين قيام الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم عن العمل بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات معه في الشكوى المقدمة ضده.

وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من مخالفاتٍ جسيمةٍ ارتكبها المتهم غير مكترث بما تفرضه عليه واجبات وظيفته كمعلم وما يجب أن يتحلى به من أخلاق في سلوكه وأدائه المهني وفي تعامله مع الآخرين، وبعد العرض على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة - القسم الثاني وافق المستشار فوزي شحاتة مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعدته المستشارة سهير فتحي، بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة.

وأهابت النيابة الإدارية بالقائمين على العملية التعليمية، ضرورة حسن اختيار المدرسين من ذوي النفوس السليمة والخلق القويم بما يتفق وقداسة رسالتهم السامية، وبخاصة في مراحل التعليم الأساسي، مع المتابعة الدورية المستمرة لكافة المؤسسات التعليمية وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي بالمدارس، مع التأكيد على توفير بيئة آمنة للأطفال حال سؤالهم عن مثل تلك الوقائع والتأكد من عدم تواجد المتهم بذات المكان الذي يجري فيه سؤال المجني عليه/ا وحضور الإخصائية الاجتماعية أو إحدى مدرسات المرحلة الدراسية، وذوي التلميذ/ة متى كان ذلك ممكنًا.