في إطار الإصلاحات التشريعية الشاملة التي تشهدها مصر، جاء قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد التزام الدولة بحماية حقوق الأفراد وضمان نزاهة العدالة. ومن بين أبرز التعديلات التي حملها هذا القانون، جاءت المادة 312 كخطوة جريئة نحو تصحيح مسارات العدالة وضمان حق الأفراد في استعادة سمعتهم بعد تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم.

نص المادة 312:

تُلزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات بالبراءة لمن سبق حبسه احتياطياً، وكذلك كل أمر صادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، في جريدتين يوميتين واسعتَي الانتشار وعلى نفقة الدولة. ويتم النشر بناءً على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته، مع اشتراط موافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى.

إعادة الاعتبار للأبرياء ورفع الوصمة الاجتماعية

يكرّس هذا النص فلسفة جديدة في التعامل مع آثار الحبس الاحتياطي، حيث لم يعد دور القضاء يقتصر فقط على إصدار الأحكام، بل يمتد ليشمل معالجة الأضرار المعنوية التي قد تلحق بالأشخاص نتيجة اتهامهم في قضايا انتهت ببراءتهم. فبعدما كان المتهمون يعانون من وصمة اجتماعية حتى بعد ثبوت براءتهم، تأتي هذه المادة لتعيد لهم حقهم في الكرامة والاعتراف العلني ببراءتهم، مما يضمن لهم اندماجاً طبيعياً في المجتمع دون تحميلهم عبء الدفاع عن أنفسهم بعد انتهاء القضية.

عدالة إعلامية متوازنة

أحد أهم مكاسب هذه المادة هو إلزام النيابة العامة بنشر أحكام البراءة في وسائل الإعلام الرسمية، وهو ما يضمن وصول الخبر إلى المجتمع بالكامل تماماً كما انتشر خبر الاتهام. هذه الخطوة تضمن إعادة الاعتبار للأبرياء الذين تأثروا نفسياً واجتماعياً واقتصادياً بسبب الحبس الاحتياطي، وتجعل القانون أكثر إنصافاً وشمولية، حيث لا يُترك المتهم لتصحيح صورته بنفسه بعد البراءة، بل تتولى الدولة هذا الدور تحقيقاً لمبدأ العدالة.

تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي

يهدف هذا التعديل إلى تعزيز ثقة المواطنين في القضاء، وإثبات أن العدالة ليست مجرد قرار قضائي، بل هي عملية مستمرة تحقق الإنصاف الكامل سواء خلال سير القضية أو بعد صدور الحكم النهائي. ويؤكد ذلك على أن الدولة تتحمل مسؤوليتها تجاه مواطنيها، فلا تتركهم ضحايا لأحكام قضائية خاطئة أو لحملات تشويه قد تؤثر على مستقبلهم.

دور الدولة في رفع الضرر عن المتهم البريء

الأهم من ذلك، أن نشر أحكام البراءة وأوامر حفظ القضايا يتم على نفقة الدولة، مما يعكس مبدأ المسؤولية الاجتماعية والقانونية تجاه المتهمين الذين تعرضوا للضرر دون أن يتحملوا تكلفة إصلاحه بأنفسهم. كما يلزم النص النيابة العامة بالتحرك الفعّال لضمان وصول هذه المعلومات إلى الرأي العام بنفس سرعة انتشار أخبار القضايا عند بدايتها.

المادة 312: وثيقة شرف لإنصاف الأبرياء

تمثل المادة 312 نقلة نوعية في مفهوم العدالة، حيث لا تقتصر على إصدار الأحكام فقط، بل تمتد إلى إعادة الحق المعنوي لأصحابه. إنها خطوة جريئة تؤكد أن العدالة الحقيقية تعني إنصاف الأبرياء كما تعني محاسبة المذنبين، مما يجعل مصر نموذجاً يُحتذى به في احترام كرامة الإنسان وصون حقوقه.