أصدرت محكمة استئناف اتحادية، الخميس، قرارا يسمح لوزارة العدل بنشر التقرير الذي أعده المستشار الخاص جاك سميث، بشأن محاولات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إبطال نتائج انتخابات 2020.

ومع ذلك، لا يزال توقيت إصدار التقرير غير واضح.

لكن محكمة الاستئناف منحت تأجيلا لمدة 3 أيام قبل إصدار التقرير، مما يتيح لفريق ترامب الاستئناف لدى المحكمة العليا، التي رفضت في وقت سابق من الخميس، طلب ترامب بتأجيل نطق الحكم في قضية نيويورك الجنائية، التي تتناول شراءه سكوت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز.

ويبدو أن جزءا آخر من التقرير، الذي يتناول تحقيقات بشأن إساءة ترامب المحتملة التعامل مع وثائق سرية، سيظل طي الكتمان في الوقت الحالي.

وجاء القرار من محكمة الاستئناف بالدائرة 11 في أتلانتا، استجابة لسلسلة من الطلبات الطارئة التي قدمها الرئيس المنتخب واثنان من مساعديه السابقين، سعوا فيها لمنع نشر أي جزء من التقرير.

ورغم إمكانية استئناف القرار، فإنه يمهد الطريق لنشر التقرير علنا قبل أيام من تنصيب ترامب لولاية ثانية في 20 يناير الجاري.

وكانت محكمة أدنى قد منعت نشر التقرير لمدة 3 أيام على الأقل بعد قرار محكمة الاستئناف.

وكشفت وثائق قانونية سابقة قدمها فريق سميث العام الماضي، تفاصيل عن محاولات ترامب وحلفائه لتغيير نتيجة الانتخابات، لكن التقرير قد يقدم صورة أوضح عن الأدلة والاستراتيجية التي كان يمكن أن تستخدم لو استمر التحقيق إلى المحاكمة.

ووافق سميث على إسقاط اتهامات التدخل في الانتخابات العام الماضي بعد فوز ترامب، مستندا إلى قوانين وزارة العدل التي تمنع ملاحقة رئيس حالٍ.

كما كانت محكمة اتحادية في فلوريدا قد ألغت مجموعة أخرى من التهم ضد ترامب وموظفيه، بحجة أن تعيين سميث كان غير قانوني.

من جانبه، قال وزير العدل ميريك غارلاند إنه يعتزم مشاركة نسخة منقحة من تقرير الوثائق السرية مع قادة لجنتي القضاء في مجلسي النواب والشيوخ، بشرط عدم نشرها. ومع ذلك، أعرب محامو ترامب عن مخاوفهم من تسريب التقرير أو استنتاجاته.

وكانت القاضية إيلين كانون، التي عينها ترامب وأصدرت قرارات سابقة أثارت جدلا، أمرت بعدم نشر التقرير حتى تصدر محكمة الاستئناف قرارها النهائي.