جدل كبير يجتاح وسائل الإعلام الأمريكية والبريطانية، بعد أن كشفت مصادر أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب يفضل أن يمر الأمير هاري، دوق ساسكس، بالإجراءات القانونية، والتي قد تقضي بحبسه لمدة قد تصل لـ5 سنوات لكذبه على إدارة الهجرة .. فماذا حدث؟

ترامب لن يرحل الأمير هاري

ويواجه الأمير هاري معضلة قانونية، إذ اعترف في مذاكراته «البديل» التي نشرت في 2022، أنه تعاطي المخدرات الكوكايين والماريجوانا والفطر، ووفقا للدستور الأمريكي، فإن هذا الفعل يستوجب مقابلة خاصة للحصول على إعفاء عند وصوله إلى الولايات المتحدة في 2022، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وينص القانون الأمريكي، على أن الكذب بشأن تعاطي المخدرات في طلب التأشيرة، قد يؤدي إلى عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات، أو غرامة مالية، أو الترحيل.

وبحسب تقرير نشره موقع «فوكس نيوز» نقلا عن مصادر أن الرئيس ترامب قد يحيل الأمير هاري للمحاكمة إذا ثبت كذبه بشأن تعاطي المخدرات في طلب التأشيرة الأمريكية، لكنه لا ينوي ترحيل دوق ساسكس، موضحًا في تصريحات الأسبوع الماضي أن معاناته مع زوجته ميجان ماركل تكفيه، إلا أن مقربين من ترامب أكدوا التزامه بالشفافية ودعمه لأي إجراءات قانونية في هذا الشأن.

هاري سيواجه محاكمة

وأكد مصدر مقرب من الإدارة الأمريكية أن ترامب أوضح موقفه بجلاء، مشددًا على أنه إذا لم يقل هاري الحقيقة، فقد يواجه المحاكمة، مضيفًا أن الجمهور له الحق في معرفة ما إذا كان الأمير البريطاني قد خضع لعملية الإعفاء من التأشيرة التي تتطلب مقابلة رسمية.

كما أشار المصدر إلى أن ترامب لن يرحّل هاري، لكنه سيؤيد محاكمته في حال ثبوت التلاعب.

في المقابل، بدا أن الأمير هاري يرد بشكل غير مباشر على ترامب خلال دورة ألعاب «إنفكتوس» في كندا، حيث انتقد ضعف القيم الأخلاقية في العالم.

ومع تعيين بام بوندي وزيرة للعدل، أكدت الأخيرة أنها ستتعامل مع قضية هاري «كما تفعل مع أي قضية هجرة أخرى»، مشددة على أن العدالة ستأخذ مجراها بغض النظر عن مكانة الشخص.

معركة قانونية

وتخوض مؤسسة «ذا هيريتدج فاونديشن» معركة قانونية لإجبار وزارة الأمن الداخلي الأمريكية على الكشف عن بيانات طلب التأشيرة الخاص بهاري، للتأكد من صدقه أو حصوله على معاملة استثنائية.

وعلى الرغم من أن القاضي كارل نيكولز قد حكم في البداية بسرية الوثائق، إلا أن مستندات جديدة كشفت أنه أمر بالكشف عن تفاصيل اجتماع سري جرى الصيف الماضي بينه وبين محامي وزارة الأمن الداخلي، وتسليمها للمؤسسة المذكورة.