كشفت وثيقة رسمية صادرة عن مكتب وزير الدولة، محافظ محافظة عدن، عن توجيه يقضي بتأجير ساحة النقل البري لصالح مستثمر، وفقًا للضوابط والتصاميم المقدمة من قبل مؤسسة فهد بن عبادي.

وأوضحت الوثيقة، المؤرخة في 18 نوفمبر 2024، أن التوجيه جاء استنادًا إلى تعليمات نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، دون أي عوائق أو تأخير.

وأثارت هذه الخطوة جدلاً واسعًا بين الناشطين، حيث اعتبرها البعض تفريطًا في أحد الأصول العامة الحيوية في عدن. وذكر ناشطون أن الساحة قد تم تأجيرها بمبلغ لا يتجاوز 450 دولارًا سنويًا، وهو ما اعتبروه ثمنًا زهيدًا لا يتناسب مع أهميتها وموقعها الحيوي في قلب المدينة.

وتعد ساحة النقل البري من المواقع الاستراتيجية في عدن، حيث تمثل نقطة تجمع وانطلاق رئيسية لحركة النقل بين المحافظات. ويرى معارضو القرار أن مثل هذه الخطوات قد تؤدي إلى حرمان المواطنين من مرافق خدمية مهمة، في حين يرى آخرون أن الاستثمار في هذه المواقع قد يساهم في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات في حال تم وفقًا لمعايير شفافة وعادلة.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجهات المعنية حول طبيعة الاتفاق أو تفاصيل العقد المبرم مع المستثمر، فيما يطالب الناشطون بتوضيح رسمي حول ملابسات الصفقة ومدى قانونيتها.