مع اقتراب تولي دونالد ترامب منصب الرئيس الأمريكي في 20 ينايرالجاري، تثار الكثير من التكهنات حول الفوضى التي قد تحدث في الولايات المتحدة والعالم. وبينما يظل الغموض يكتنف مدى جدية ترامب في تنفيذ أجندته، فإنه لا يمكنه تجاهل القواعد الأساسية للحسابات الرياضية، خاصة مع اقتراب الحكومة من سقف الديون الفيدرالي.
العجز الحكومي هو الفرق بين الإيرادات والنفقات السنوية، فيما يعكس الدين الوطني تراكم هذه العجوزات. ويُعقّد الوضع وجود سقف قانوني للديون، الذي يمنع الحكومة من الاقتراض فوق حد معين. وقد أشارت وزيرة الخزانة المنتهية ولايتها، جانيت يلين، إلى أن هذا السقف سيتم بلوغه بين 14 و23 يناير.
وبفضل تدابير استثنائية، قد يتم تأجيل المشكلة إلى إدارة ترامب الجديدة. ومع ذلك، فإن العجز المالي الشهري الكبير، الذي بلغ 367 مليار دولار في نوفمبر، سيجعل تجاوز سقف الديون أمراً حتمياً قريباً.
سيواجه ترامب تحدياً ثلاثياً عند توليه المنصب:
* 1-العجز والديون:
يقف الجمهوريون المتشددون ضد زيادة سقف الديون، ما يعني ضرورة القضاء على العجز بالكامل. وإذا فشل ترامب في توحيد صفوف الجمهوريين، سيتعين عليه الحصول على دعم الديمقراطيين، الذين قد يرفضون المساعدة إذا كانت الزيادة في سقف الديون ستُستخدم لتمويل تخفيضات ضريبية للأثرياء.
* 2-الضرائب:
ترامب وحلفاؤه ملتزمون بخفض الضرائب على الشركات والمليارديرات. ومع انتهاء العمل ببعض التخفيضات الضريبية السابقة في عام 2025، سيسعون لجعلها دائمة، ما قد يضيف 7.5 تريليون دولار إلى الدين الوطني. ورغم وعود الإدارة بتحقيق «معجزة نمو»، فإن التاريخ يُظهر أن مثل هذه التخفيضات لم تعوض خسائر الإيرادات.
* 3-الإنفاق:
يشكل الإنفاق الحكومي غير التقديري، مثل برامج الضمان الاجتماعي والدفاع، النسبة الأكبر من الموازنة. وإذا أُزيلت كافة البرامج غير الدفاعية، فسيظل هناك عجز سنوي يتجاوز تريليون دولار. إضافة إلى ذلك، يسعى ترامب لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني زيادة بمقدار 600 مليار دولار سنوياً.
والحل المثالي لهذه المعضلة هو الوصول إلى تسوية تشمل إصلاحاً ضريبياً تقدمياً يعزز الإيرادات ويضمن استمرار البرامج الحكومية الضرورية. ومع ذلك، فإن هذا الخيار لا يروق للأثرياء المحيطين بترامب. وفي ظل التحديات الحالية، قد نشهد مزيداً من الفوضى، كما حدث مع الاقتراب من إغلاق الحكومة الفيدرالية في نهاية العام الماضي.
وبينما يسعى ترامب لإعادة تشكيل النظام العالمي، تظل الأولوية لإصلاح الموازنة الأمريكية. مئات الملايين من البشر ستتأثر حياتهم بمدى سرعة وفاعلية إدارة هذه الأزمة. ولكن، استناداً إلى سجل ترامب، فإن الوصول إلى حل يبدو بعيد المنال.