نشر في الشروق يوم 14 - 02 - 2025

تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن البلاد تنتج سنوياً ما يزيد عن 2.6 مليون طن من النفايات المنزلية، توزع على 11 مصباً، مراقب قانونياً، وتديرها ثلاث شركات خاصة. ولا تتوفر أرقام دقيقة عن عدد المصبات العشوائية الموزعة في عدد من المناطق لا سيما بالقرب من المجمعات السكنية وفي المحيط البيئي وفي عمق الضواحي والأرياف.
كما تجاوز عدد من مصبات النفايات طاقتها الاستيعابية، مثل مصب برج شاكير في العاصمة الذي يستقبل أكثر من 900 ألف طن من النفايات يومياً. وأصبحت بعض المصبات قريبة من التجمعات السكانية نتيجة التوسع العمراني. لمجابهة هذا الوضع وسعيا لتثمين الكميات الكبرى المتراكمة سنويا من النفايات، تعمل سلط الإشراف على تثمينها ورسكلتها في أنشطة اقتصادية حيوية. في هذا الإطار، أشرف مؤخرا وزير البيئة الحبيب عبيد، على جلسة عمل في إحدى الوحدات السياحية بجزيرة جربة، وذلك بحضور كلّ من كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والمناجم والطاقة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان وممثلين الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات وممثلين عن الوكالة الوطنية للطاقة، إضافة إلى حضور ممثلين عن المجتمع المدني بالجهة. وتمّ خلال هذه الجلسة تقديم مشروع تثمين النفايات بجربة، حيث تحدّث وزير البيئة عن أهمية استخراج الطاقة من النفايات، مؤكّدا على أنّ النفايات في تونس هي ثروة يُمكن أن توفر 30% من الطاقة، وذلك كحل لإعادة استغلالها. وأكد الوزير، في نفس السياق، خلال مشاركته في أشغال المؤتمر الإقليمي حول الفلاحة الإيكولوجية، أن الحكومة وضعت استراتيجية لتدوير وتثمين النفايات والتي ستكون عبر محطات قد تساهم في إنتاج قرابة ثلث الطاقة البديلة من استخراج الغاز وإنتاج الكهرباء مشيرا إلى أن هذه المحطات ستنطلق قريبا في العمل في ولايات المهدية وسوسة والاستعداد لتشغيل محطة في صفاقس ومحطة نموذجية في جزيرة جربة ستستوعب قرابة ال 6000 طن من النفايات.
كما تم التأكيد، في هذا الصدد، على أن سلط الاشراف تدعو المستثمرين في كل والولايات إلى الاستثمار في مجال رسكلة النفايات وإنتاج الطاقات النظيفة علما ان العمل يجري بنسق حثيث لإقامة الفلاحة الايكولوجية التي تحترم المنظومات البيئية خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تعيشها البلاد وهو ما يستوجب أكثر مجهودات في تعزيز الاقتصاد الدائري، من جهة ويقتضي التركيز على معالجة بعض النفايات الفلاحية، من جهة اخرى.
وينبني الاقتصاد الدائري على محاور متعلقة بصفر نفايات وتقليص كمياتها وإعادة استعمالها، بما في ذلك عملية التسميد، إذ أنّ 60 إلى 80% من المخلفات المنزلية هي عضوية وتشكل ثروة. وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد كشف، في آخر دراسة أجراها عام 2022، أنّ الوضع البيئي يشهد عدة تحديات منذ بداية العشرية الأخيرة، بسبب تراكم النفايات وانتشارها، وعدم وجود حلول جدية وناجعة ومستدامة للتخلص منها، ما جعل حياة المواطنين أكثر تعقيداً وصعوبة وهو ما يتطلب إيجاد حلول مستحدثة على هذا المستوى.

.