أكد المهندس أحمد صبور، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أنه لا توجد مؤشرات على حدوث فقاعة عقارية في السوق المصري، مشيرًا إلى أن ما يتم طرحه من وحدات سكنية سنويًا أقل من معدلات الطلب، فضلًا عن تزايد عوامل ديموغرافية تساهم في تعزيز الحاجة إلى المزيد من الوحدات السكنية، مثل ارتفاع أعداد المواليد التي تصل إلى 2.7 مليون طفل سنويًا، ووجود مليون حالة زواج سنويًا، بالإضافة إلى تزايد معدلات الطلاق.

وأوضح صبور تصريحات صحفية، أن المعروض من الوحدات السكنية أقل من المطلوب، متوقعًا أن ترتفع أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 30 إلى 35% خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الدولار ليس العامل الوحيد المؤثر في الأسعار، بل تلعب تكاليف البناء وحجم الطلب دورًا رئيسيًا في تحديد الأسعار.

وتطرق إلى العروض والتسهيلات التي تقدمها الشركات الكبرى في السوق العقاري، مشيرًا إلى أن هذه التسهيلات تصل إلى مدد سداد تصل إلى 16 عامًا، وهي تهدف إلى تنشيط السوق العقاري في ظل حالة الهدوء الحالية، موضحًا أن السوق العقاري يمتلك القدرة على تحقيق مبيعات قوية، رغم التباطؤ الذي يشهده في بعض الفترات، متوقعًا أن يشهد السوق نشاطًا أكبر في الربع الأخير من 2024 والربع الأول من 2025 مقارنة بباقي العام.

وشدد صبور على دعم وزارة الإسكان للمطورين العقاريين، مؤكدًا أن الحكومة والقطاع الخاص يعملان معًا لتعزيز القطاع العقاري وإزالة العقبات التي تواجهه.

كما كشف عن خطط لاختيار مستشار الطرح لتمهيد إدراج 20 إلى 25% من أسهم شركة الأهلي صبور في البورصة المصرية قبل نهاية يونيو المقبل، حيث يتم المفاضلة بين أربع شركات، على أن يتم الطرح خلال 10 أشهر من اختيار المستشار.

وفيما يتعلق بالاستثمارات المستقبلية، أضاف صبور أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 33 مليار جنيه في العام الحالي، بزيادة قدرها 160% عن عام 2023، متجاوزة التوقعات السابقة التي كانت 30 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الشركة تخطط لتنفيذ إنشاءات بقيمة 10 مليارات جنيه خلال العام الجاري، مقارنة بـ 6 مليارات جنيه في 2024، مع سعيها لزيادة رأس المال التمويلي ذاتيًا من 300 مليون جنيه إلى 550 مليون جنيه في 2025.