ألزم مجلس الدولة محافظة القاهرة بدفع مليون جنيه إلى الجهاز المركزى للتعمير، بعد فتوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
 

سبب قرار مجلس الدولة 

ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، محافظة القاهرة أنَّ ترد إلى الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان قيمة «مقابل التحسين» البالغ مقداره مليون و358 ألفًا و436 جنيهًا.

وأوضحت الجمعية في فتواها أنَّ النزاع بدأ بين الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان ومحافظة القاهرة، بخصوص إلزام المحافظة برد مبلغ سبق سداده كـ«مقابل تحسين» عن البلوكات أرقام 21 و22 و28 الكائنة بالمجاورة الأولى بالمشروع الأمريكي غرب الأوتوستراد بمدينة حلوان، إلا أنَّ المحافظة لم تستجيب لمطالب الهيئة، مما حدا بها لإحالة النزاع للجمعية العمومية بمجلس الدولة.

 مجلس الدولة: محافظة القاهرة امتنعت عن تزويد إدارة الفتوى المختصة بالمستندات اللازمة للردّ على الادعاء الموجه إليها

وأشارت الجمعية إلى أنَّ محافظة القاهرة امتنعت عن تزويد إدارة الفتوى المختصة بالمستندات اللازمة للردّ على الادعاء الموجه إليها، ولم تُبدِ أيّ دفاع في شأن النزاع الماثل على الرغم من حثّها أكثر من مرة على ذلك، مما يُعدّ تسليمًا من جانبها بصحة طلبات الجهاز المركزي للتعمير «الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة»؛ الأمر الذي يتعين معه إلزام محافظة القاهرة بأن ترد إلى الجهاز المشار إليه قيمة مقابل التحسين.

وفي وقت سابق، قرر مفوضي الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري حجز الدعوى المقدمة ضد شركتي "تشب" و"آيس" لتأمينات الحياة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني بشأن إلغاء تراخيص الشركتين، وذلك على خلفية اتهامات بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار، والتنصل من التزاماتها تجاه حملة الوثائق بعد تغير سعر الصرف.

وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها طبيب، عبر المحامي الدكتور هاني سامح، أكد فيها أن شركة التأمين تحصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007، على مدار 18 عامًا، بموجب وعد بدفع 60 ألف دولار عند الوفاة. إلا أنه فوجئ برفض الشركة الوفاء بالتزاماتها، وإبلاغه بأن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية للتغطية التأمينية، مع مطالبته بمبالغ إضافية تحت ذريعة تغير سعر الصرف، وتهديده بإلغاء الوثيقة في حال عدم السداد.