وقال "كجوك" إن الأولوية الفترة القادمة ستكون للإصلاحات الهيكلية لخلق تنافسية أكبر للاقتصاد المصري، والاستمرار في تحقيق معدلات نمو أعلى، وانتهاج استراتيجية للتصنيع والتصدير، من خلال جذب وتشجيع الاستثمار.

وأضاف أن مصر قطعت شوطا لا بأس به في الإصلاحات الاقتصادية، وهناك شواهد جيدة جدا في الإصلاحات المالية والنقدية والتنسيق بينهما والتناغم والتحول لنظام صرف مرن، واستهداف خفض التضخم، وتحقيق فوائض أولية جيدة، ووجود حوكمة جيدة للدين وتحديد سقف للمديونية.

وتابع كجوك قائلا "ستكون الأولوية خلال الفترة القادمة للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي من شأنها أن تخلق تنافسية أكبر للاقتصاد المصري وتعطيه دفعة كبيرة للقطاع الخاص ودفع النشاط الانتاجي والتصديري بشكل يضمن التنافسية، حيث أن زيادة الإنتاج والتصدير يحظى بأولوية قصوى للمجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية".

وأوضح أنه لتحقيق ذلك تعمل الدولة على تخفيض الإجراءات وتقديم تسهيلات ضريبية تمنح يقين وثقة للمستثمرين، وإغلاق ملفات كثيرة وتبسيط الأمور، مشيرا إلى التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في الكثير من الملفات.

ونوه إلى أن "المستثمر يستطيع حاليا التعامل مع عدد جهات أقل وبتكلفة أقل، وتكون المبالغ المطلوب سدادها موحدة في جهة أو اثنين لتبسيط الإجراءات وتوحيد جهات التعامل، وخفض زمن الإفراج الجمركي وغيرها من الإجراءات التي من شأنها أن تنعكس على سرعة وسهولة الحصول على مستندات الإنتاج والقدرة على المنافسة السريعة وهو ما نستهدفه ونعمل عليه حاليا".

ولفت إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأولية جيدة جدا، وأن معدل النمو خلال الربع الأول من العام المالي الحالي يتزايد، وأنه بعد أن كان 2.4% أصبح أكثر من 3.5%، وأن معدلات التضخم في تراجع، والفائض الأولي حقق رقما قياسيا، والانفاق على الصحة والتعليم في تزايد، والاستثمارات الخاصة أصبحت 63% من اجمالي الاستثمارات، بالإضافة إلى ارتفاع عوائد السياحة وتحويلات العاملين المصريين بالخارج.

يشار إلى أن السنة المالية في مصر تبدأ في الأول من يوليو كل عام وتنتهي في 30 يونيو من العام التالي.

وأوضح كجوك أن المؤشرات والشواهد تؤكد أن استمرار مصر في الإصلاح الاقتصادي، سيؤدي إلى المزيد من التحسن في الفترة المقبلة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل