أكد دبلوماسيون أن الموقفين المصرى والأردنى ثابتان تجاه رفض خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة، مشيرين إلى أن القمة العربية التى دعت إليها مصر ومن المقرر عقدها يوم 27 فبراير الجارى، ستحسم تفاصيل الموقف العربى من هذه الخطة.

قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر والأردن أكدتا موقفهما الثابت والرافض بشكل قاطع لتهجير الفلسطينيين، باعتبار ذلك جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وخطوة أساسية نحو تصفية القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذا الموقف ليس قاصراً على هاتين الدولتين فحسب، بل يحظى برفض عربى ودولى واسع، ولفت «حسن» إلى أن المقترح «الأمريكى - الإسرائيلى» للتهجير يأتى فى ظل غياب أى خطة واضحة حول إمكانية تهجير 1.8 مليون فلسطينى من قطاع غزة، دون تقديم أى تفاصيل حول الوجهة المحتملة لهؤلاء النازحين، ومدة إقامتهم، والأسباب التى تستوجب خروجهم.

وأكد مساعد الخارجية الأسبق، لـ«الوطن»، أن تصريحات وزير الخارجية بدر عبدالعاطى كانت واضحة فى مقابل هشاشة الطرح الأمريكى لمخطط التهجير، إذ أعلن أن مصر تمتلك خطة متكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير أى فلسطينى، مشيراً إلى أنه جرى الاتفاق على إدخال 200 ألف خيمة كمرحلة أولى لإيواء النازحين داخل القطاع، بالإضافة إلى توفير كميات كافية من الغذاء والوقود، وإعادة ترميم المستشفيات التى تعرضت للدمار جراء القصف الإسرائيلى، بينما يبقى الموقف الأمريكى هشاً فى ظل استمرار الضغوط السياسية.

وأشار إلى أن مصر تواصل مطالبتها للإدارة الأمريكية بالتعاون الجاد من أجل إعادة الإعمار، وضرورة إيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية، محذرةً من أن استمرار الوضع الحالى يهدد عملية السلام برمتها ويعرض المنطقة لمزيد من التوترات، متوقعاً أن تؤكد القمة العربية المقبلة هذا الموقف، وشددت على ضرورة الالتزام بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، مع الضغط على إسرائيل لإعادة إعمار المدارس والمرافق والبنية التحتية التى تعرضت للتدمير.

وأكد ضرورة أن يظل الموقف العربى متماسكاً فى مواجهة الضغوط، رافضاً أى محاولات للمساس بالحقوق الفلسطينية، وسط دعم دولى متزايد لرفض تهجير السكان وفرض حلول غير عادلة على حساب القضية الفلسطينية.

وقالت هاجر الإسلامبولى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن أبرز الملفات التى سيجرى طرحها فى القمة العربية التى من المقرر عقدها فى 27 فبراير الجارى، هو ملف «إعادة الإعمار دون التهجير القسرى لأهالى قطاع غزة»، وكيفية وضع خطط تكون مقابلة لمخططات التهجير لسكان القطاع لمصر والأردن المقترحة من الجانبين الإسرائيلى والأمريكى، لضمان حق الفلسطينيين فى الدفاع عن أرضهم، وعدم تصفية القضية الفلسطينية كما يريد الاحتلال الإسرائيلى.

وأوضحت «الإسلامبولى» أن القمة ستسهم فى رسم صورة موحدة للموقف العربى الرافض لمخططات التهجير بحزم، ومناقشة الخطوات العملية للوصول إلى حل عادل لحل القضية الفلسطينية وفقاً للقانون الدولى، ووضع خطة معينة من أجل تحقيق الاستقرار فى المنطقة ورداً على إخلاء القطاع حماية للقضية الفلسطينية.

وأضافت أن الجانب المصرى متمسك بموقفه الواضح من التهجير، مشيرة إلى أن مصر طالما تسعى لتحقيق السلام، وأن الدبلوماسية المصرية - الأردنية تستطيع تعطيل مشروع التهجير فى ظل الضغوط الممارسة عليها، مؤكدة ضرورة وجود موقف عربى صلب يساندها بقوة وهو ما تأمله فى الاجتماع المقبل للقمة العربية.

وقال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القمة العربية الطارئة المقررة فى 27 فبراير الجارى تتجه نحو تبنى رؤية عربية مشتركة بشأن مستقبل قطاع غزة والقضية الفلسطينية، بهدف صياغة موقف موحد يتم طرحه خلال المناقشات مع الإدارة الأمريكية، ولا يقتصر الأمر على رفض التهجير القسرى أو المؤقت للفلسطينيين، بل يشمل وضع حلول مستدامة تضمن الحفاظ على الحقوق الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأضاف أن الموقف المصرى جزء أساسى من هذه الرؤية المشتركة، إذ تؤكد القاهرة أن أى تحركات إقليمية يجب أن تأخذ فى الاعتبار التأثيرات الاستراتيجية على المنطقة بأكملها، لافتاً إلى أن مصر تدرك أن أى محاولات لفرض حلول قسرية، مثل التهجير، لا تهدد القضية الفلسطينية فحسب، بل تمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار فى المنطقة.

وتوقع «هريدى» أن تصدر القمة العربية رسالة قوية تعكس الرفض القاطع لأى محاولات تهجير، والتأكيد على أن الحل الحقيقى يكمن فى إعادة الإعمار، وضمان حقوق الفلسطينيين، والضغط على إسرائيل للالتزام بقرارات المجتمع الدولى، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تشدد القمة على ضرورة التنسيق مع الأطراف الدولية، بما فى ذلك الولايات المتحدة، لضمان تنفيذ حلول عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.