يؤكد بيان الأزهر الشريف على خطورة محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، معتبرًا ذلك اعتداءً على الحقوق التاريخية والمشروعة لشعب فلسطين.

ويعكس البيان رفضًا قاطعًا لأي حلول تسعى إلى فرض واقع جديد بالقوة، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع في المنطقة وتعزيز بيئة عدم الاستقرار.  

ودعا الأزهر الشريف لدعم الموقف المصري والعربي في إعادة إعمار قطاع غزة شريطة بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وممارسة أقصى درجات الضغط لتنفيذ اتفاق وقف العدوان على غزة، وتحلي مسؤولي العالم بالحكمة في إصدار التصريحات التي تمس الأوطان، مؤكدًا أنه لا حق لأحد في إجبار الشعب الفلسطيني وإرغامه على قبول مقترحات غير قابلة للتطبيق، وعلى العالم كله احترام حق الفلسطينيين في العيش على أرضهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ويطالب الأزهر قادة العرب والمسلمين، وشرفاء العالم وحكماءه، وحراس العدالة، وشعوب الأرض كافة، أن يرفضوا مخططات التهجير التي تستهدف طمس القضية الفلسطينية ومحوها للأبد بإجبار الفلسطينيين على ترك وطنهم، والتخلي عن أرضهم التي عاشوا فيها لآلاف السنين، دون مراعاة لحرمة الوطن وأمومة الأرض، مؤكدًا أن تخلي المجتمع الدولي عن نصرة المظلومين والمقهورين، سيدفع العالم كله -من شرقه إلى غربه- إلى عدم الاستقرار، وسيتحول إلى غابة حقيقية يأكل فيها الأقوياء حقوق الضعفاء والمستضعفين.

ويربط الأزهر بين غياب العدالة في حل القضية الفلسطينية وانتشار مشاعر الغضب والإحباط، مما قد يخلق بيئة خصبة لانتشار العنف والتطرف، فتجاهل حقوق الفلسطينيين وعدم الالتزام بالقوانين الدولية لا يمثل فقط تهديدًا مباشرًا للشعب الفلسطيني، بل يهدد الأمن العالمي، حيث إن الظلم يولد الكراهية، والكراهية تزرع بذور العنف والانتقام بين الشعوب.  

ويشير البيان إلى أنه حال استمر المجتمع الدولي في التخاذل عن نصرة الفلسطينيين، فإنه يساهم في تكريس بيئة دولية لا يحكمها سوى منطق القوة، ما قد يؤدي إلى تقويض منظومة القانون الدولي ويُعيد العالم إلى حالة من الفوضى السياسية والأمنية.

ووفق الأزهر، فإن السماح بمخططات التهجير والاعتداء على الحقوق الفلسطينية دون رادع، يعزز من قناعة الكثيرين بأن النظام العالمي مزدوج المعايير، مما قد يدفع نحو المزيد من التوترات الإقليمية والدولية.  

كما يحمل الأزهر المؤسسات الدينية مسؤولية كبرى في رفع الصوت للدفاع عن المستضعفين، معتبرًا أن الصمت أمام ما يحدث يعد تواطؤًا غير مباشر مع الظلم. فإقصاء صوت الدين في مثل هذه القضايا يفرغ الخطاب العالمي من أحد أهم مصادره الأخلاقية، ويمنح الضوء الأخضر لاستمرار الانتهاكات.  

في المحصلة، يعكس موقف الأزهر أن حل القضية الفلسطينية بطريقة عادلة وشاملة ليس مجرد مسألة حقوق لشعب محتل، بل هو ضرورة لضمان الأمن والاستقرار الدولي، ومنع انتشار الكراهية والتطرف، فالعالم اليوم أمام مفترق طرق؛ إما أن يُثبت التزامه بالعدالة والإنصاف، أو يواجه عواقب الفوضى التي ستنتج عن استمرار الظلم والتجاهل المتعمد لحقوق الفلسطينيين.