لجأ صاحب شركة استيراد وتصدير، يقيم في محافظة الإسكندرية المصرية، إلى تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية، في محاولة لإخفاء ثروته المتحصلة من نشاط غير مشروع.
وكشفت وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي، أن تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أثبتت تورط المتهم في الاتجار غير القانوني بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأوضح البيان أن المتهم عمل على غسل الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر استثمارات وهمية، وقُدرت الأموال التي غسلها بنحو 70 مليون جنيه. واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.