الاربعاء 12 فبراير 2025 | 12:54 مساءً
![المركز الوطني للتنافسية](https://www.arabfive.com/content/uploads/2025/02/12/ceb7f479b5.jpg)
المركز الوطني للتنافسية
![واس](https://www.arabfive.com/content/uploads/2025/02/12/94533877ae.jpg)
أعلنت منصة 'استطلاع' التابعة للمركز الوطني للتنافسية عن طرح 20 مشروعًا اقتصاديًا وتنمويًا بالتعاون مع 8 جهات حكومية، تهدف المنصة إلى تمكين المواطنين، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص من إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول المشروعات قبل إقرارها، وذلك تعزيزًا للشفافية وإشراك المجتمع في صياغة التشريعات.
مشروع عقوبات حوادث التسمم الغذائي
من بين المشروعات المطروحة، يأتي مشروع 'عقوبات حوادث التسمم الغذائي وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية'، الذي تهدف من خلاله الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى وضع قواعد وإجراءات تلزم المنشآت باتباعها في حال حدوث حالات تسمم غذائي أو الاشتباه بها. ويأتي هذا المشروع بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان. ويمكن للمشاركين في الاستطلاع تقديم ملاحظاتهم حتى 14 فبراير 2025.
تنظيم الأسماء التجارية عبر وزارة التجارة
طرحت وزارة التجارة مشروع 'اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية'، الذي يهدف إلى تنظيم حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها وضمان حماية الحقوق المرتبطة بها، كما تتضمن اللائحة آلية لتصحيح أوضاع الأسماء التجارية القائمة، ويستمر الاستطلاع حتى 16 فبراير 2025.
تطوير اشتراطات المطاعم
قدمت وزارة البلديات والإسكان مشروع 'اشتراطات المطاعم'، الذي يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في هذا القطاع، وتسهيل الإجراءات للراغبين في الاستثمار فيه، مع تعزيز معايير السلامة الغذائية. يستمر الاستطلاع على هذا المشروع حتى 24 فبراير 2025.
تعزيز البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية
تستطلع هيئة السوق المالية آراء المهتمين بشأن مشروع 'تطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية في المملكة'، الذي يهدف إلى تحسين الأحكام النظامية الخاصة بالصناديق الاستثمارية، مما يعزز صناعة إدارة الأصول ويزيد من تنافسيتها. سيتمكن المشاركون من إبداء آرائهم حتى 7 مارس 2025.
تعزيز الشفافية وإشراك المجتمع في صنع القرار
يأتي طرح هذه المشروعات عبر منصة 'استطلاع' ضمن جهود المملكة لتعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع بين المواطنين والقطاعين العام والخاص، وتهدف هذه المبادرة إلى مشاركة الجميع في صياغة مشروعات الأنظمة واللوائح المتعلقة ببيئة الأعمال بما يحقق المصالح العامة.
0 تعليق