علق النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات القانونية والجدل الدائر حول المادة 368.

سبب الجدل بشأن المادة 368 في قانون الإجراءات القانونية

وقال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج الساعة السادسة، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى والمذاع عبر شاشة الحياة، ان ما يهمنا هو ان يعلم المواطن ما يدور من حقيقة، مشيرا الى ان هناك ماده في القانون الجديد الخاص بالاجراءات القانونية وهي المادة 368.

واضاف النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، انه حدث لغط كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بشان الماده 368 من مشروع قانون الاجراءات القانونية مشيرا الى ان عبارة “وذلك كلهما عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية” هي مستحدثة.

سبب الجدل حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية

واكد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على ان النص الذي تتحدث عنه الناس موجود في قانون الاجراءات الجنائيه القائم والمعمول به منذ 1950 وحتى هذه اللحظه ايه يا مشيرا الى اننا اضفنا حمايه لغير حسني النيه وهي العباره المشار اليها.

واشار النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الى ان البعض تزايد وقال ان هذا النص به عدم دستوريه ويخالف الماده 35 من الدستور، لافتا الى ان الماده 35 من الدستور تتحدث عن حماية الملكية الخاصة وبعدها تؤكد على انه لا يجوز الاعتداء على حريته الخاصة الا بناء على نص قانوني وهو موجود بالفعل في الماده 25 من قانون العقوبات وهو القانون القائم، مستدركا ان هناك ضمانه اخرى بانه لابد ان يكون هناك حكم قضائي.

النائب إيهاب الطماوي: القانون ينظم ايضا حقوق المجتمع 

واردف ان الحديث بشان مانع التصرف للمحكوم عليه غيابيا من محكمه الجنايات سواء من حكم عليها بالاعدام او المؤبد او السجن لابد من نظر للمسالة بامعان وبمنطق ان قانون الاجراءات الجنائية مثلما ينظم حق الدفاع وحق المتهم ينظم ايضا حقوق المجتمع والمجني عليه.

واستدرك النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ان قضايا الجنائات اما تتعلق بجرائم نشر او جرائم للمال وقد تكون هناك اعتداء على المال العام وجرائم قتل وجرائم اغتصاب.