في تطور لافت يعكس حالة الفوضى الإدارية والتجاوزات المستمرة التي تعاني منها بعض المؤسسات الحكومية في اليمن، أفادت مصادر محلية بأن متنفذًا بارزًا قام باقتحام حوش مؤسسة النقل البري في منطقة الشيخ عثمان بمدينة عدن، وذلك في خطوة غير قانونية وغير مسبوقة تهدف إلى البسط على أملاك المؤسسة.

وفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن المتنفذ - الذي لم يتم الكشف عن هويته بشكل رسمي حتى الآن - أرسل رسالة مباشرة إلى مدير المؤسسة المحلية للنقل البري، يطلب فيها تسليم الحوش الواقع في منطقة عبدالقوي تحت إشرافه الشخصي.

ووفقاً لتقارير المصادر، تم تسليم الموقع بالفعل إلى أحد الموظفين التابعين له، حيث أوكل إليهم مهمة إدارة الحوش واستغلاله بما يخدم مصالح خاصة بدلاً من كونه جزءًا من البنية التحتية للمؤسسة.

هذه الخطوة أثارت استياء واسع بين موظفي المؤسسة والمواطنين الذين اعتبروها انتهاكاً صارخاً للقوانين واللوائح الحكومية التي تمنع مثل هذه الممارسات.

كما رأى العديد من المراقبين أن هذا التصرف يعد جزءًا من ظاهرة أوسع تتعلق بمحاولات بعض الأطراف السيطرة على الأملاك العامة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة الوطنية.

من جانب آخر، أشارت المصادر إلى أن مثل هذه الحالات ليست الأولى من نوعها، حيث سبق وأن شهدت المؤسسات الحكومية في المدينة عمليات مشابهة من الاعتداء على الأراضي والممتلكات، مما زاد من حالة الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي.

ورغم الجهود المبذولة من قبل الحكومة المحلية لإيقاف مثل هذه التجاوزات، إلا أن غياب الرقابة الفعالة وإفلات بعض الجهات من العقاب يُعززان من استمرار هذه الممارسات.

وفي الوقت الذي تسعى فيه السلطات إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، يبقى هذا الحادث دليلاً صارخاً على الحاجة الملحة لإصلاح النظام الإداري وحماية الممتلكات العامة من الاستغلال والبسط.

ويطالب العديد من المواطنين والمنظمات الحقوقية بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، لضمان تحقيق العدالة وإعادة الثقة بالمؤسسات الحكومية.