بعد تغيير النظام في سوريا وبدء عمل “الإدارة الجديدة”، عاد الإعلام التركي والعربي للحديث عن إمكانية إحياء عدد من المشاريع الاقتصادية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالبنية التحتية للطاقة التي تقودها تركيا، ومن أبرزها مشروع خط الغاز القطري-التركي.

يُقدّر تكلفة المشروع بحوالى 10 مليارات دولار، وقد تم اقتراحه في عام 2009. يهدف المشروع إلى نقل الغاز من حقل فارس الجنوبي/القبة الشمالية في قطر إلى أوروبا عبر مراكز التوزيع في السعودية والأردن وسوريا وتركيا. ومع ذلك، رفض الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد هذا الاقتراح، مُعطيًا الأولوية لموقف روسيا باعتبارها المورد الرئيسي للغاز.

يُعد هذا المشروع فرصة اقتصادية كبيرة، ولكنه يواجه تحديات جيوسياسية ومالية ضخمة، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار السياسي في سوريا والمنافسة الدولية. كما يمكن أن يشكل هذا المشروع بديلاً للغاز الروسي في السوق الأوروبية، مما يعزز أمن الطاقة في أوروبا ويقلل من الاعتماد على مصادر محدودة.

وكان قد نشر مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير (Ufeed) دراسة تحت عنوان “خط الغاز القطري-التركي”، تناولت الدراسة أهمية المشروع وتأثيره على دول العبور، بالإضافة إلى تأثيره على سياسات الولايات المتحدة المتعلقة بالهيمنة على قطاع الطاقة عالميًا هنا إختصار للمشروع بحسب ما جاء في نص الدراسة .

أهمية المشروع لتركيا:

1. تعزيز مكانتها كمورد للطاقة: قد تصبح تركيا مركزًا رئيسيًا لنقل الغاز إلى أوروبا، مما يعزز قدرتها التفاوضية مع الاتحاد الأوروبي.
2. خفض تكاليف الطاقة: سيقلل المشروع من الاعتماد على الغاز الروسي والإيراني، مما يعزز أمن الطاقة في تركيا.
3. فرص اقتصادية: يوفر المشروع فرصًا استثمارية ضخمة في البنية التحتية والعمالة.

أهمية المشروع لقطر:

1. تعزيز مكانتها كمصدر رئيسي للغاز: تُعد قطر من أكبر منتجي الغاز في العالم، والمشروع يعزز قدرتها التصديرية إلى أوروبا.
2. خفض التكاليف: يُعتبر تصدير الغاز عبر الأنابيب أرخص من التصدير بواسطة الناقلات البحرية.
3. تعزيز التحالفات: يعزز المشروع علاقات قطر مع تركيا وأوروبا.

التحديات:

1. الاستقرار السياسي في سوريا: الوضع السياسي غير المستقر في سوريا قد يعرقل تنفيذ المشروع.
2. المنافسة مع روسيا وأمريكا: قد تعارض روسيا المشروع لأنه يقلل من نفوذها في سوق الغاز الأوروبي، في حين قد تسعى الولايات المتحدة لتعطيله بسبب تأثيره على صادراتها من الغاز المسال.

أهمية المشروع لدول العبور:

1. السعودية: قد تستفيد من رسوم عبور الغاز عبر أراضيها، لكن التنافس مع الغاز السعودي قد يشكل تحديًا.
2. الأردن: يوفر المشروع إيرادات من رسوم العبور ويقلل من اعتماده على الغاز الإسرائيلي.
3. سوريا: تحصل على رسوم عبور كبيرة وتساهم في إعادة إعمار البنية التحتية، لكن الوضع السياسي قد يعرقل التنفيذ.

الموقف القطري: ينفي المسؤولون القطريون التقارير التي تتحدث عن إحياء المشروع، ويصفونها بأنها “تكهنات” إعلامية. ووفقًا للمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، فإن المشروع لا يعدو كونه مجرد تكهنات.

دور العدو الاسرائيلي في لعبة خطوط الانانيب 

 تعاطت وسائل الإعلام العبرية مع هذا الملف وأهميته، حيث نشر مركز بيجن والسادات للدراسات الاستراتيجية، وهو مؤسسة بحثية إسرائيلية تابعة لجامعة بار إيلان، مقالًا بعنوان “The Syrian Pipeline Game: How Turkey’s Plans Affect Israel’s Regional Ambitions” (لعبة خط الأنابيب السوري: كيف تؤثر خطط تركيا على طموحات إسرائيل الإقليمية).

تناول المقال تأثير إحياء تركيا لخطط بناء خطوط أنابيب النفط والغاز عبر سوريا وتحويلها إلى “ممر طاقة” إقليمي على طموحات إسرائيل في المنطقة. وركز المقال على عدة جوانب رئيسية من دور إسرائيل في هذه المشاريع:

دور إسرائيل في هذه المشاريع:

1. الغاز الإسرائيلي عبر تركيا: إذا تم ربط خط أنابيب الغاز العربي في سوريا مع تركيا، يمكن لإسرائيل نقل الغاز الإسرائيلي عبر هذا الخط إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا. هذا سيعزز فرص إسرائيل في تصدير الغاز إلى السوق الأوروبية.
2. التعاون في الغاز الطبيعي: تدعم إسرائيل مشاريع لتوسيع بنيتها التحتية للطاقة في البحر الأبيض المتوسط، حيث قد تتعاون مع قبرص واليونان لتعزيز الربط بين شبكات الغاز في المنطقة، ما يساهم في تسهيل تدفق الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا.
3. المشاركة في ممر الطاقة الإقليمي: إذا تم إنشاء خط أنابيب بين تركيا وقطر، قد يُضعف هذا من طموحات إسرائيل في أن تصبح جزءًا من ممر الطاقة إلى أوروبا، ويقلل من فرصها في التحكم في شبكات الطاقة التي يمكن أن تمر عبر المنطقة.
4. تعاون مع النظام السوري الجديد: في حال حدوث “تطبيع” بين إسرائيل وسوريا، قد تفتح الفرص للطاقة مثل تصدير الغاز والنفط، أو حتى التعاون في مشاريع مشتركة مثل توليد الطاقة عبر توربينات الرياح في مرتفعات الجولان، ما يشكل فرصة جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.

المخاوف من تأثير مشاريع تركيا:

يُلفت المقال الى ضرورة أن تأخذ إسرائيل  في اعتبارها أن تطورات الطاقة في سوريا، وخاصة المشاريع التي تقودها تركيا، قد تؤثر بشكل كبير على مصالحها في المنطقة. فبناء خطوط أنابيب جديدة، خاصة تلك التي تمر عبر الأراضي السورية وتربط تركيا بقطر، قد يقلل من قدرتها على التحكم في ممرات الطاقة الإقليمية، مما قد يضر بفرصها في الحفاظ على نفوذها في هذا القطاع الحيوي. تتبنى الدراسة التي تقدم للعدو الاسرائيلي اهمية الذهاب الى “التطبيع” لإمكانية الحفاظ على الدور الاقليمي له خصوصاً بعد تآكل دوره خلال حرب غزة ولبنان فلولا مساندة ودفع الادارة الامريكية لنتنياهو لما إستطاع على الاقل الحفاظ على وجوده في الحكومة .

مقدرات سوريا الطبيعية في قبضة المستثمرين

لم تكن سوريا خلال الأربعين عامًا الماضية منفتحة للاستغلال من قبل الشركات العالمية ، حيث حافظت الدولة على مقدراتها ضمن سياسة استغلال الموارد لصالح الشعب السوري، مما حافظ على قدرات الدولة ضمن مؤسساتها وتوجهاتها التي تصب في الصالح العام.

في هذا السياق، يقول الدكتور محمد حيدر، الخبير في الشأن الاقتصادي، في لقاء خاص مع موقع المنار الالكتروني ،إنه مع تزايد الحاجة الملحة في سوريا إلى تقديم إصلاحات اقتصادية وسياسية، كان هناك بعض الانفتاح على القطاعات الخاصة والتوجه العام لإعطاء فرص لمشاركة القطاع الخاص في بعض الفرص الاقتصادية. تم فتح المجال أمام المصارف الخاصة لتمويل عدد  من المشاريع، بما في ذلك شركات الاتصالات.

لكن حجم الاندفاع نحو القطاع الخاص لم يكن بمستوى الطموحات التي كان ينتظرها الشعب السوري. ومن بين هذه القطاعات كانت هناك بعض الثروات الطبيعية مثل النفط والغاز والفوسفات والماغنيزيوم، حيث قامت الدولة بخطوات محدودة في هذا الإطار.

من بين القطاعات الواعدة في سوريا، يُعد قطاع النفط من أبرزها، حيث أثبتت العديد من الدراسات الزلزالية وجود كميات كبيرة من الغاز والنفط على امتداد الساحل السوري، مرورًا بالساحل اللبناني والفلسطيني وصولاً إلى غزة.

حاولت عدة دول عربية وأجنبية الدخول في هذه الفرص، لكن الحكومة السورية رفضت بعض هذه المشاريع لأسباب سياسية وإقليمية، ومن بين هذه المبادرات كانت المبادرة القطرية لمد أنبوب يحمل الغاز إلى الساحل السوري، ومنه لتوزيعه في أوروبا ومناطق أخرى من البحر المتوسط. إضافة إلى ذلك، كان هناك اقتراح أمريكي بالتوازي مع المشروع القطري، لكن هذا الاقتراح لم يُقبل من قبل الحكومة السورية، مما اغضب الاميركيين والقطريين والفرنسيين وكان حجة الحكومه السوريه انها على تفاهم مع حليفتها روسيا ولا يمكن ان تقوم بأي عمل يمكن ان يهدد مصالحها الاستراتيجه حيث اعتبر هذا المشروع انه يهدد مصالحها بامداد الغاز الي اوروبا عبر شركه غازبروم.

يقول حيدر أن سوريا تواجه تحديات كبيرة بسبب رفضها هذه المقترحات، بالرغم من امتلاكها كميات هائلة من النفط والغاز والموارد الطبيعية على كامل أراضيها.

ورغم مرور ست سنوات من الهدوء النسبي في سوريا، فإن الدولة لم تتمكن من استعادة سيطرتها على هذه الموارد الطبيعية، التي بقيت تحت إشراف الأمريكيين طوال هذه الفترة. ورغم ذلك، لم يتخذ المجتمع الدولي أي موقف ضد عمليات النهب التي استمرت لأكثر من 12 عامًا.

ومع التغيرات الأخيرة في سوريا، لا يزال مصير الثروات السورية غامضًا. من الواضح أن المشاريع التي تم عرضها على النظام السابق ستُحيى من جديد، لكن من الصعب التكهن بما إذا كانت هذه المشاريع ستنفذ بنجاح أم لا، في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بالوضع السياسي والاقتصادي في سوريا.

التأثير الأمريكي 

“لن يكون الأمريكيون حياديين بشأن ثروات سوريا” هو أمر لا شك فيه. يتوقع حيدر أن أي مشاريع أو تطورات قد تحدث في سوريا ستكون خاضعة لتأثيرات الولايات المتحدة.و لان جميع اللاعبين الجدد في الساحه السوريه هم من الانظمة التي تدور في فلك الولايات المتحده الاميركيه سواء تركيا او السعوديه او قطر.لذلك يستنج ان اي مشروع يفترض ان يتم التوافق عليه لاحقاً يجب ان يكون او يصب في مصلحه أمريكا إما بالشراكه أو بالسيطرة على هذه الموارد في اطار استغلال اللاعبين الاخرين كواجهة للعمليه الاستثماريه والخروج بنسب معينة من هذه العائدات وهذا ما تتسم به اداره ترامب بشكل علني. ويصب ايضا هذا التوجه الاميركي ضمن سياسة اميركا الخارجيه بما في ذلك الاعتماد على اسرائيل في كثير من القضايا الامنية والاستراتيجيه في المنطقة.

لنخلص بالقول أن الساحة السورية لا تزال بعيدة عن الاستقرار الاقتصادي في غياب الأفق السياسي لمستقبل البلاد.و تبقى المشاريع الاقتصادية التي قد يتم إحياؤها رهينة الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي ، وستظل الأمور معلقة بوجود  النوايا الغير طيبة تجاه الشعوب العربية وسيادتها .

المصدر: موقع المنار