أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مصادقة ما تسمى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع لدى الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قانون لاعتماد تسمية "يهودا والسامرة" بدلًا من الضفة الغربية.
وأفادت في بيان، بأن هذا المشروع وغيره من إجراءات الاحتلال لن ينشئ حقًا لإسرائيل في أرض دولة فلسطين، وهو باطل وغير شرعي وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتهديد سافر لأمن واستقرار المنطقة والعالم.

تصعيد خطير

وأكدت الهيئة في بيانها أن تلك الخطوة تعد تصعيدًا خطيرًا، وتأتي ضمن الخطوات أحادية الجانب غير القانونية للاحتلال، تمهيدًا لاستكمال ضم الضفة الغربية وفرض القانون الإسرائيلي عليها بقوة الاحتلال، وتقويض ممنهج لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وحل الصراع بالطرق السياسية السلمية.

وطالبت بتدخل دولي عاجل لوقف محاولات الاحتلال تغيير الواقع السياسي والقانوني والجغرافي لأرض دولة فلسطين المعترف بها دوليًا.