كشفت مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في المركز الوطني للأرصاد، علياء المزروعي، أن عمليات الاستمطار تعد أقل كلفة وأكثر فاعلية من عمليات تحلية المياه، وتسهم في تعزيز هطول الأمطار بنسبة تصل إلى 25%.

وأكدت المزروعي لـ«الإمارات اليوم» أن المركز يستخدم تقنيات حديثة وآمنة في عمليات الاستمطار، وأربع طائرات وسبعة رادارات و100 محطة رصد جوي، ومصنعاً ينتج 21 ألف شعلة ملحية سنوياً لتلقيح السحب بالاعتماد على مواد حديثة وصديقة للبيئة، وفنّدت ادعاءات غير علمية متداولة بأن الاستمطار يفيد دولاً ويحرم أخرى من الأمطار.

وتفصيلاً، قالت مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، علياء المزروعي، إن برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار مبادرة بحثية دولية أطلقها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في 2015، ويهدف إلى أن يصبح نموذجاً عالمياً رائداً في أبحاث الاستمطار وتطوير وعرض ونشر تقنياته، وتنفيذ عملياته لتعزيز الأمن المائي في دولة الإمارات والعالم أجمع.

وأضافت أن المقومات الرئيسة التي يستند إليها البرنامج، تشمل تقديم المنح المالية للمشاريع البحثية المختارة ضمن كل دورة من دوراته، وتعزيز التعاون الدولي مع أبرز الباحثين والعلماء في مختلف المؤسسات الدولية والبحثية، وبناء القدرات ونقل المعرفة، وتشجيع البحث والابتكار متعدد التخصصات في مجالات تحسين الطقس وتقنيات الاستمطار.

وأشارت المزروعي إلى أن البرنامج أعلن - خلال الدورة السابعة من الملتقى الدولي للاستمطار، التي اختُتمت أعماله الأسبوع الماضي - فتح باب استقبال مقترحات الأبحاث ضمن دورته السادسة، التي تقدم إلى ثلاثة مشاريع بحثية منحة بقيمة 1.5 مليون دولار (5.511 ملايين درهم)، موزعة على ثلاث سنوات، وبواقع 550 ألف دولار حداً أقصى سنوياً.

وحول التقنيات الحديثة المستخدمة في عمليات الاستمطار الصناعي، كشفت المزروعي أن المركز الوطني للأرصاد الذي يشرف على برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار يمتلك مرافق حديثة وبنية تحتية متقدمة، تضم أربع طائرات متخصصة لعمليات الاستمطار من طراز «كينغ آير»، وشبكة رادار وطنية متكاملة، تضم سبعة رادارات ثابتة من نوع «دوبلر»، تغطي مناطق الدولة كافة، وما يزيد على 100 محطة رصد جوي مترابطة تقوم على رصد كل العناصر الجوية على مدار الساعة، ما يوفر صورة متكاملة تدعم عملية اتخاذ القرار بشأن تنفيذ عمليات الاستمطار والحملات البحثية الميدانية.

وأكدت أن البرنامج يحرص على توظيف مشاريعه البحثية لتطوير تقنيات تحسين دقة وكفاءة عمليات الاستمطار، كتكنولوجيا النانو، لتطوير مواد تلقيح جديدة، وأنظمة الطائرات بدون طيار لتوفير منصات أكثر فاعلية وأقل كلفة في تنفيذ مهمات الاستمطار، وأجهزة استشعار ذكية لتوصيل مواد التلقيح إلى داخل السحابة بدقة أكبر، إلى جانب أنظمة الطاقة الحرارية المصممة عكسياً لتحفيز التيارات الصاعدة والحمل الحراري، وأدوات التعلم الآلي للمساعدة في التنبؤ واستهداف السحابة بكفاءة عالية، وغيرها.

كما يمتلك المركز «مصنع الإمارات لتحسين الطقس» الذي يقوم بإنتاج شعلات تلقيح السحب عالية الجودة بالاعتماد على أبحاث علمية متطورة، وهندسة دقيقة، ومواد حديثة وصديقة للبيئة لتعزيز فاعلية عمليات الاستمطار والإدارة المستدامة للموارد المائية دون الإضرار بسلامة البيئة، ويعد المصنع الأول من نوعه على مستوى المنطقة، وتصل قدرته الإنتاجية إلى 21 ألف شعلة ملحية سنوياً.

وحول حجم كلفة عمليات الاستمطار مقارنة بعمليات تحلية المياه، أوضحت المزروعي أنه استناداً إلى الدراسة البحثية التي نشرت في مجلة المناخ وعلوم الغلاف الجوي التابعة لمجموعة النشر الدولية «نيتشر للأبحاث»، تراوح كلفة عمليات الاستمطار ما بين 0.01 دولار و0.04 دولار للمتر المكعب، مقارنة بكلفة إنتاج المياه المحلاة التي تقدر بـ0.31 دولار للمتر المكعب في دولة الإمارات، ما يجعل من تقنيات الاستمطار الخيار الأمثل من حيث الكلفة بالمقارنة مع عمليات تحلية المياه. كما يسعى البرنامج من خلال مواصلة التقدم والتطور التقني في أبحاث الاستمطار إلى جعل عمليات الاستمطار أكثر فاعلية وأقل كلفة.

وحول حجم المياه الناتجة عن الاستمطار، والنتائج الإيجابية في زيادة المخزون المائي المحلي، أكدت المزروعي أن الدراسات والتجارب التي أجراها المركز الوطني للأرصاد منذ تسعينات القرن الماضي، أثبتت أن عمليات الاستمطار تعتبر البديل الأفضل لزيادة هطول الأمطار في المناطق الجافة وشبه الجافة، حيث تشير دراسات تقييم عمليات الاستمطار بالطريقة الإحصائية العشوائية إلى أن عمليات الاستمطار تسهم في تعزيز هطول الأمطار واستخراج المزيد من المياه من السحابة بنسبة تراوح بين 10% و20% في الأجواء المتقلبة، وقد تصل إلى 25% في ظروف الطقس المثلى.

وحول كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من المياه الناتجة من عمليات الاستمطار، أوضحت المزروعي أنه لتحقيق الاستفادة القصوى من المياه الناتجة عن عمليات الاستمطار، من الضروري اعتماد استراتيجيات متكاملة لإدارة مياه الأمطار، كتحسين أنظمة تجميع المياه وتخزينها وتوزيعها، مع ضمان الاستخدام الأمثل للمياه الجوفية والحد من إهدارها عبر توظيف التقنيات والوسائل المتقدمة في هذا المجال. ويتطلب هذا الأمر زيادة التعاون بين صناع القرار والباحثين والجهات المعنية بإدارة المياه.

وأشارت إلى أن البرنامج كان قد ناقش استراتيجيات إدارة المياه المستدامة لدعم تقنيات حصاد المياه من المصادر غير التقليدية مثل الاستمطار في إحدى الندوات الافتراضية لسلسة ندوات «منصة الاستمطار»، بالتعاون مع مركز أبحاث الطاقة المستدامة والمتجددة في معهد الابتكار التكنولوجي بأبوظبي.

وحول أبرز التحديات التي تواجه التوسع في هذا البرنامج في السنوات المقبلة، أكدت المرزوعي أن التحديات الرئيسة لتوسيع البرنامج تشمل الحاجة إلى التطوير المستمر لتقنيات الاستمطار، وتحسين أساليب التلقيح وتعزيز فاعليته في الظروف الجوية المختلفة، فضلاً عن التغلب على التحديات والعوائق التي تحول دون تنفيذها على نطاق عالمي واسع لضمان الاستفادة منها في معالجة أزمة شح المياه في مختلف أنحاء العالم، لاسيما في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وقالت: «نعمل في برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار على توفير التمويل والمرافق البحثية واللوجستية المتقدمة للعلماء الحاصلين على منحة البرنامج لمساعدتهم على إجراء بحوث تطبيقية متقدمة، وتنفيذ حملات بحثية ميدانية تهدف إلى الوصول إلى أساليب ومواد تلقيح مبتكرة تعزز فاعلية عمليات الاستمطار، مع تشجيع المتقدمين على منحة البرنامج على مواكبة التطورات العلمية المتسارعة، ومراعاة الجاهزية التقنية الرفيعة للتقنيات والنماذج المقدمة ضمن مقترحاتهم البحثية، بما يضمن استمرارية نجاح هذه المبادرة في تقديم حلول عملية لمواجهة تحديات ندرة المياه، فضلاً عن العمل على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرة والمعرفة مع المجتمع العلمي بما يخدم أهداف الأمن المائي لدولة الإمارات ودول العالم أجمع».

ورداً على سؤال حول تحدي تصريف الكميات الكبيرة من الأمطار في بعض المناطق، بما يحقق أهداف برنامج الاستمطار، أكدت المزروعي أن المركز الوطني للأرصاد يلتزم باتباع عملية تقييم صارمة لجميع عمليات الاستمطار التي يقوم بها، وذلك لضمان أعلى معايير السلامة لفرق العمل والموارد والمجتمع بشكل عام. لافتة إلى أن التعامل مع تحديات تصريف الكميات الكبيرة للأمطار يتطلب نهجاً شاملاً، يتمحور حول تحسين التخطيط العمراني، والاستثمار في تقنيات الإدارة الذكية للمياه، إضافة إلى تعزيز استراتيجيات الحد من الفيضانات، مثل زيادة الطاقة الاستيعابية لشبكات تصريف مياه الأمطار، وإنشاء خزانات إضافية لتجميع المياه وتخزينها وتوزيعها، فضلاً عن تنفيذ أنظمة إنذار مبكرة للتنبؤ بالفيضانات وغيرها من الظواهر الجوية المتطرفة، ما من شأنه تحقيق الاستفادة القصوى من المياه الزائدة وتقليل الفاقد.

ادعاءات

أكدت علياء المزروعي أن الدراسات العلمية أثبتت أن عمليات الاستمطار تقنية آمنة، ويتم تنفيذها بدقة لعدم الإضرار بالسلامة العامة للمجتمع، أو الإخلال بالتوازن البيئي، كما أن المواد المستخدمة في عمليات التلقيح مواد صديقة للبيئة، ويتم اختيارها بعناية فائقة لضمان استدامة الموارد المائية عالمياً، أما الادعاءات بأن الاستمطار يفيد دولاً ويحرم أخرى من الأمطار فليس لها أي أساس علمي، حيث إن الاستمطار وسيلة لزيادة كميات المياه داخل السحب الموجودة بالفعل في سماء المنطقة التي تتم فيها عملية التلقيح، عن طريق رشها بمواد تعمل على تكبير حجم جزيئات الماء الصغيرة فيها، حيث تسهم هذه العملية في توفير وسيلة مهمة لتنويع المصادر المائية في دولة الإمارات والدول الأخرى التي تواجه أزمة شح المياه.